أثار إسقاط التعديل المتعلق بالسماح بإستيراد السيارات أقل من 5 سنوات في قانون المالية 2025، خيبة أمل كبيرة وسط الجزائريين، بسبب استمرار التضييق على دخول السيارات المستوردة الى الجزائر، ما من شأنه أن يزيد من الندرة في الأسواق وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، غير أن الخيبة يمكن أن تتحول الى فرحة في حال اقدام الحكومة على التسريع في عودة استيراد السيارات الجديدة.
وفي هذا السياق أجمع ونواب الشعب في البرلمان أن استمرار ملف السيارات على ما هو عليه أمر غير مقبول، ولا بد من قرارات سريعة لإعادة التوازن الى الأسواق وتمكين المتعاملين المتمثلين في وكلاء السيارات المعتمدين في ممارسة نشاطهم في الإستيراد بعدما قاموا بإستثمارات مكلفة جراء فنح قاعات العرض وتوظيف العمال، بالإضافة الى الحاجة الملحة الى اشباع السوق المتعطش بالسيارات وتمكين المواطنين من حقهم في شراء سيارات جديدة بأسعار معقولة.
وفي هذا السياق أكد النائب البرلماني بريش عبد القادر الذي وجه سؤال مؤخرا الى وزير الصناعة حول أسباب ندرة السيارات،أن ملف السيارات للأسف أخذ منعرحات مؤسفة بإستمرار الأزمة لعدة سنوات دون وجود حلول جذرية لهذا المشكل.
وأضاف المتحدث أن منح وزارة الصناعة ملف الإستيراد والتصنيع أخلط الأوراق، مطالبا بإرجاع ملف الإستيراد لوزارة التجارة التي يجب أن تتعامل مع السيارات كسلعة يجب أن تدخل الى السوق لتلبية احتياجات المواطنين ومن جهتة أخرى تعمل وزارة الصناعة بروية على تشجيع المشاريع الصناعية في هذا المجال دون تقييد الإستيراد الذي يعتبر حسب محدثنا حلا مؤقتا لمواجهة الندرة.
و شكل ملف السيارات خلال الأيام الماضية حراكا داخل البرلمان الجزائري، حيث انتقد نواب الشعب بشدة تجميد استيراد السيارات ما تسبب في ندرة غير مسبوقة في السوق، وهذا ما دفع وزير الصناعة الى تطمين الرأي العام بوجود حصة لإستيراد السيارات لسنة 2024 لمواجهة احتياجات السوق وهذا ما يمثل انفراجا قريبا للأزمة.
تطمينات الوزير جاءت بعد جدل كبير لتصريحاته السابقة التي لمح من خلالها لإستمرار تجميد استيراد السيارات، وتعويله فقط على التصنيع، ما جعل جمعيات المستهلكين ونواب البرلمان وخبراء يدقون ناقوس الخطر بسبب الإرتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة والمستوردة، كما وجد وكلاء السيارات المعتمدين أنفسهم في ورطة كبيرة وسط خسائر يومية بسبب تجميد أبيض لنشاطهم بسبب عدم الإعلان عن “كوطة” 2024، وهو ما دفع العديد منهم الى غلق قاعات العرض وتسريح العمال، في حين اشتكى مئات الزبائن من عدم استيلام سياراتهم بعد أشهر طويلة من الإنتظار.
وفي هذا السياق قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون منح مصالحه الوزارية 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات، وكشف أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه حصة استيراد السيارات “الكوطة” لسنة 2024، والتي ترتبط حسبه بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني السيد بريش عبد القادر حول الأسباب التي أدت إلى توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء ، قال الوزير “أن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء فقط، بل تعمل دائرتنا الوزارية بشكل أساسي على تطويرالصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة، ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات”.
وأضاف الوزير في رده الكتابي “وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، تم منح الوكلاء الأربعة والعشرون (24) المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بما فيهم 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة المبلغ الإجمالي لاستيراد المركبات الجديدة حسب البرنامج التقديري المودع من طرف كل وكيل لسنة 2023 والمقدر ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.”
وختم الوزير رده “أما بالنسبة لحصة سنة 2024، فقد تم منح 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف وزارتنا، كما أننا نعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023 ، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023 ، و إلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات. كما سيتم موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي، وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.”.
