عاد تذمر أصحاب سيارات الأجرة، من شركات تطبيقات “الطاكسي”، إلى الواجهة..حيث يُحملونهم مسؤولية ركود نشاطهم، بسبب ما اعتبروه مزاحمة لهم في مصدر رزقهم، ويناشد سائقو الأجرة وزارة النقل التدخل، لتنظيم المهنة، كما طالبوا بالترخيص لهم بالعمل نهاية الأسبوع، لتخفيف معاناة المسافرين المتنقلين أيام الجمعة والسبت..وإيجاد حل لموضوع “رخصة المجاهدين”.
نظّم سائقوا سيارات الأجرة نهاية الأسبوع، وقفة احتجاجية بمحطة النقل البري الخروبة بالعاصمة، رافعين جملة مطالب، أهمها إيجاد حلول لظاهرة منافسة نشاطهم، من قبل سيارات الأجرة النشطة وفق التطبيقات الإلكترونية.
وأكّد الناشط النقابي، حسين آيت ابراهيم لـ “الشروق”، بأن تطبيقات سيارات الأجرة، لا تحوز ترخيصات قانونية لممارسة مهنة سائق سيارة أجرة، وإنما تتضمن ملفاتها رخصة في مجال كراء السيارات، وهو ما وصفه بـ “الخدعة القانونية”.
وقال المتحدث بأن أصحاب هذه التطبيقات، يوظفون شبابا يملكون سيارات، ويوفرون لهم خدمة التواصل مع الزبائن، في مقابل الحصول على نسبة من الأموال.
وحسب محدثنا، تطبيقات سيارات الأجرة، أضحت منافسة غير شرعية لـ “الطاكسي الشرعي.. وهم متطفلون على المهنة، ويقللون من فرص عمل سائق الأجرة”، بل وشبّههم بـ “السرطان الذي بات ينخر جسد الطاكسيور”.
وطالب آيت ابراهيم، بتوقيف هذه التطبيقات، وإلا سنتحول جميعنا للعمل وفق هذه الصيغة” على حد قوله.
من جهة أخرى، تأسف النقابي، لحرمان سيارات الأجرة من العمل يومي الجمعة والسبت، التزاما بتعليمات السلطة حول الوقاية من فيروس كورونا، رغم احترامهم للبروتوكول الصحي، في وقت ينشط كل من “الكلونديستان” وسائقو التطبيقات الإلكترونية في نهاية الأسبوع !!”.
وختم مُحدّثنا، قائلا بأنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية، كل يوم خميس من الساعة 10 إلى 12، لرفع مطالبهم، ومن بينها أيضا، مشكلة حيازة رخصة المجاهدين والتي أصبحت مرتبطة بسيارة الأجرة.
وفي الجهة المقابلة، أكدت المديرة العامة للتطبيق الإلكتروني لسائقي الأجرة “كريم”، لمياء رواز في تصريح لـ “الشروق”، بأن مؤسستهم تنشط بصفة شرعية وقانونية، وأنهم يملكون سجلا تجاريا ويسددون الضرائب.
وأوضحت بخُصوص انزعاج سائقي الأجرة من نشاط هذه التطبيقات الإلكترونية، بأن نشاطهم يعتبر “مكملا لسائق الأجرة العادي وليس منافسا له، في ظل قلة وسائل النقل بالجزائر، وتوقف الميترو عن العمل”.
كما أنّ غالبية زبائن التطبيقات الإلكترونية يختلفون عن زبائن الطاكسي العادي، وقالت “زبائننا من الأشخاص الذين يفضلون نقلهم من أمام منازلهم، وتوصيلهم الى غاية المكان الذي يريدون، عكس الطاكسي العادي الذي يسير في اتجاهات معينة فقط”.
وأكّدت رواز بأنّ التطبيقات الإلكترونية، توفر عروضا وخدمات إضافية للزبائن، من اختيار نوع السيارة، وجنس السائق رجلا أو امرأة، كما توفر له الراحة والخصوصية بنقله بمفرده، وأيضا سيارتنا توفّر الحماية والأمان للزبون، ففي حال أضاع شيئا بسياراتنا، بإمكانه استرجاعه بسهولة، لامتلاكه رقم هاتف المؤسسة والسائق.
وبالتالي “لا يُعقل أن نُتّهم بالتطفل، على عمل سائقي الأجرة النظاميين، ونشاطنا يختلف عن نشاطهم كلية.. وحتى إن كنا ننافسهم، فهو سلوك إيجابي لتحسين خدمة الزبائن، فجميعنا نقدم خدمة عمومية للمواطن” على حدّ قولها.
وبخصوص غلاء أسعار تطبيقات الطاكسي، أوضحت رواز “الإشكالية أنّ أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة، لم تتغير منذ الثمانينيات.. حتى وإن كانت الأسعار حرّة، فنحن لا نختلف كثيرا عن سيارات الأجرة العادية”.
المصدر : الشروق
