مع اقتراب نهاية سنة 2024 التي اعتبرها الخبراء سنة شبه بيضاء في ملف السيارات الذي يضل النقطة السوداء التي أثارت الكثير من الجدل وسط نواب الشعب في البرلمان وهو الملف الذي أطاح بوزير الصناعة السابق ويعتبر تحديا كبيرا للحكومة الجديدة.
ورغم شروع وزارة التجارة الخارجية المستحدثة في الترتيبات الأولية لتنظيم الإستيراد بتنصيب أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، وهي الهيئة المكلفة بالبت في طلبات التوطين البنكي، حيث تتواجد على طاولتها ملفات هامة للدراسة أهمها ملف إستيراد السيارات خاصة بالنسبة للعلامات التي لم تستهلك حصتها الخاصة بـ 2023، فإن الجزائريين ينتظرون قرارات استعجالية لتسريع الإستيراد والقضاء على الندرة الخانقة التي يعيشها السوق مع ارتفع غير مسبوق في الأسعار.
ورغم تطمينات وزارة التجارة بإن حصة استيراد السيارات الخاصة بسنة 2024 موجودة ويتم فقط تنظيم بعض الأمور بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة، غير أن الإستمار في تأجيل الإفراج عن هذا الملف ميدانيا يزيد من معاناة المواطنين والوكلاء المعتنمدين على حد سواء.
وتعمل حاليا كل من وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على إعداد هيكلة جديدة للوزارتين تمكن من تحديد صلاحيات وكيفية نشاط كل وزارة والطاقم الذي سيرافقها ومكان نشاط الوزارة الثانية مع اقتسام الميزانية، إذ سيتم تقديم مشروع إعادة الهيكلة للأمانة العامة للحكومة قريبا ليصدر بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري في الجريدة الرسمية.
وتنطلق وزارة التجارة الخارجية بناء على ذلك في تسيير المهام المنوطة بها بشكل رسمي، عند فصلها عن التجارة الداخلية، مع العلم أن الوزير المنصّب من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال التعديل الحكومي الأخير محمد بوخاري كان يشغل من قبل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالتجارة، ومعلوم أن هذا الأخير يتمتع بإلمام بالملفات المتواجدة على طاولته كما شرع بوخاري في دراسة الملفات المتواجدة على الطاولة حاليا ذات الأولوية التي تتعلّق بتموين السوق الوطنية وتهم المتعاملين الاقتصاديين وترتبط بحاجيات المواطن الجزائري.
ومعلوم أن ملف السيارات هو من بين أهم الملفات التي ستفصل فيها الوزارة الجديدة، خاصة بعد تأكيد وزير الصناعة السابق على عون أن ملف السيارات جاهز، وهذا ما يجعل وزير التحارة الخارجية الجديد محمد بوخاري هو المخول رسميا للحديث عن ملف استيراد السيارات الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر السابقة.
