لا يزال ملف السيارات يصنع الحدث في الجزائر، حيث تصدر اهتمام العديد من النواب في م مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أين تركزت معظم التدخلات حول ملفات السيارات، والاستيراد، ونشاط الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية “ألجكس”، إضافة إلى ملف الدعم الانتقائي والموجه، والسكن، والتوظيف، حيث شدد النواب على أهمية أن يتضمن الطاقم الحكومي المقبل في حال إجراء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعديل وزاري مرتقب قريبا: “فريقا من الوزراء في صورة كومنودوس لا يتعب في الاستجابة لانشغالات المواطن”.
وانطلقت مناقشة مشروع قانون المالية في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حيث برمج المجلس 257 تدخل لنواب من مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية على مدار ثلاثة أيام، في جلسات صباحية ومسائية تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، مع إصدار مذكّرة تفيد بعدم تجاوز تدخّل النائب 6 دقائق، ورؤساء الكتل 17 دقيقة، على أن يتم التصويت على مشروع القانون بتاريخ 13 نوفمبر الجاري.
وبهذا الصدد، قال النائب عن حزب جبهة المستقبل، بربارة الحاج الشيخ، في مداخلته أن الشعب يريد اليوم طاقما من الوزراء لا يردّون على أسئلة المواطن والصحفيين بكلمة “تعبت”، وذلك تعليقا على وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون الذي أجاب عن انشغال صُحفي، سابق بشأن ملف السيارات بعبارة: “تعبت من الملف” حسب قول النائب، مشدّدا على أن: “الوضع يفرض وجود كوموندوس من الوزراء في الحكومة المقبلة لا يتعبون في الرد على أسئلة المواطن ويشتغلون لأجل ذلك”.
إشادة بالطابع الاجتماعي لمشروع القانون وميزانية 2025 الضخمة
وانتقد النائب ردّ الوزير ووصفه بالاستفزازي للشعب الجزائري، الذي دفع ثمن السيارة منذ أشهر ولا يزال ينتظر استلامها، كما تساءل عن الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال داخل الوطن، وفي التصنيفات الدولية وماذا أثمرت، وعرّج أيضا على ملفات قطاع التجارة، قائلا إن الوزير مطالب ببذل الجهود لاحتواء أموال السوق الموازية التي تعادل 80 مليار دولار.
وطرح بربارة أسئلة بخصوص كيفية عمل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” ومدى التزام هذه الأخيرة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قال إن الدولة لم تمنع يوما الاستيراد وإنما تكتفي بضبطه، متسائلا عن المعايير التي تعتمدها هذه الأخيرة في قبول ملفات ورفض أخرى، واصفا إياها بغير الواضحة.
كما شدّد النائب على أن المواطن اليوم في حاجة إلى وزير قريب منه، يحس بمطالبه وليس بمسؤولين يرفضون حتى التوقيع على الملفات، لأسباب واهية، ولا يهتمون بمطالب المواطنين.
المصدر : موقع الشروق أولاين
