تتواصل عملية استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات بشكل عادي ويشمل إجراء منع التنازل إلا بعد إعادة الامتياز الجبائي فقط المركبات المستوردة بداية من جانفي الجاري، في إطار ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2025، ويستثنى القرار السيارات المستوردة قبل ذلك أي خلال الأشهر الماضية، حتى وإن كانت بطاقتها الرمادية غير جاهزة لحد الساعة.
وفي السياق يوضح مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية على مستوى المديرية العامة للجمارك عادل حابسة، خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025، منظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفندق الجزائر، أن عمليات إعادة دفع الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها مستوردو سيارات أقل من ثلاث سنوات، وفقا لما أقره قانون المالية لسنة 2025 تخضع لها المركبات المستوردة بداية من الفاتح جانفي وهو تاريخ دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ويستثني المركبات المستوردة من قبل حتى وإن كان لم يستفد أصحابها لحد الساعة من استخراج البطاقة الرمادية للمركبة على مستوى البلديات، إثر تجميد العملية مؤقتا.
ويقول حابسة أن السيارات المستوردة خلال سنة 2024، والتي تم تعليق استخراج بطاقاتها الرمادية مؤقتا على مستوى البلديات غير معنية بإجراء إلزامية إعادة دفع الرسوم التي استفاد منها صاحب السيارة في إطار امتياز استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، حيث أن الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2025 ينطبق فقط على المركبات المستوردة بداية من شهر جانفي الجاري، ولا يطبّق بأثر رجعي مثله مثل أي قانون آخر، حيث يتسنى لأصحابها بيعها دون أية قيود.
ويشدّد حابسة في إفادة لـ”الشروق” على أن كل سيارة مستوردة بداية من شهر جانفي الجاري، سيتم إدراج في ملفها ختم يحمل عبارة “ممنوع من التنازل”، وهذا حتى لا يتم السماح ببيعها على مستوى المصالح المحلية قبل أن يعود صاحبها إلى الجمارك لسداد الأعباء المرتبة عنه حسب سنة البيع، حيث يتضمن قانون المالية لسنة 2025 أن السيارات التي تقل عن 3 سنوات لا يمكن التنازل عنها لمدة 36 شهرا، إلا بعد سداد الامتياز الجبائي الممنوح.
وتناول النص حالات التنازل عن الإمتياز الجبائي مقابل دفع مبالغ معينة، فإذا تم التنازل خلال 12 شهرا من الجمركة، يجب إعادة دفع كامل الإمتياز، وأما إذا كان التنازل يفوق أو يساوي بين 12 و24 شهرا، يتم إعادة دفع 66 بالمائة من الإمتياز، كما أشار النص أيضا إلى إعادة دفع 33 بالمائة، من الإمتياز إذا كان التنازل يفوق 12 شهرا ويقل أو يساوي 24 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 33 بالمائة، من الإمتياز إذا كان التنازل يفوق 24 شهرا أو يقل أو يساوي 36 شهرا من الجمركة وفي حال تم بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطالب بإعادة دفع الإمتياز.
وبخصوص الإجراء الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2025، والذي يفرض تقليص مدة مكوث الحاويات على مستوى الموانئ إلى 8 أيام بدل أسبوعين، فسيترافق معه إجراءات لتسهيل خروج هذه الحاويات في مدة أقصر لصالح المتعامل الإقتصادي عبر تسهيل عمليات دفع الرسوم وتسوية ملفه في 3 أيام، حيث يمكن أن يتم السداد إلكترونيا أيضا.
كما أكد مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجبائية أن كافة التسهيلات تم منحها لتسهيل استخراج كافة الحاويات من الموانئ بما فيها مادة البن، مع العلم أن أصحابها استفادوا من إعفاءات جديدة بداية من الفاتح جانفي لمدة سنة كاملة بغية تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ويتعلّق الأمر بامتيازات البن الأخضر والذي يتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وحقوق ورسوم جمركية مخفضة بنسبة 5 بالمائة.
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بالضرائب، أوضح عامر محند مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب أن الزيادات التي تضمنتها قسيمة السيارات ترتبط فقط بالمركبات ذات الاحصنة المرتفعة والمستهلكة للوقود، وليس السيارات البسيطة، في حين ذكّر بأن قانون المالية لسنة 2025 أقر رسما على الإتاوات الخاصة بالتوطين البنكي، بما فيها الخدمات بنسبة خمسة بالمائة، حيث كانت الرسوم تشمل من قبل البضائع والخدمات، في حين جاء القانون لتوسيع هذا الرسم ليشمل الإتاوات وتطبيق معدل خاص بها وهو خمسة بالمائة.
المصدر : موقع الشروق أولاين