دعت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني فريدة جبالي وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني إلى تقديم توضيحات حول كيفية عمل وكالة ترقية التجارة الخارجية “ألجكس” ومدة دراستها لطلبات رخص التوطين البنكي وأهمية تسريع الوتيرة بالنسبة للمواد الأساسية.
وأكدت النائب فريدة جبالي في سؤال أنه في ظل التحديات التي تواجه السوق الوطنية والمتعلقة بإلزامية منع تذبذب تموين عدد من المواد الأساسية، واستجابة لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تعبر عن قلقها بشأن التأخر الذي يشتكي منه متعاملون إقتصاديون في إصدار رخص التوطين البنكي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) التابعة لمصالح التجارة. وعبرت النائب عن استغرابها من طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الوكالة في الرد على طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتي تدوم لأشهر في بعض الأحيان.
وقالت النائب: “خلال الأشهر الأخيرة تم تسجيل تأخراً في استيراد عدد من المواد الهامة مثل عجلات السيارات، والدجاج، ومواد أخرى ضرورية لتلبية احتياجات السوق. هذا التأخر يؤدي إلى نقص في المعروض من هذه السلع، وهو ما يسهم في ارتفاع أسعارها ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، الذي يعاني بناء على ذلك من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار”.
ودعت النائب إلى فهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه التأخيرات، وكيف يتم تنظيم عمل لجنة “ألجكس” المسؤولة عن دراسة ملفات الاستيراد، كما تساءلت: ” هل يمكن توضيح المعايير التي تعتمدها اللجنة لقبول أو رفض طلبات الاستيراد، خاصة وأن تأخر معالجة الملفات يثير مخاوف المتعاملين ويؤثر على استقرار السوق”؟
وشددت النائب على معرفة المدة الزمنية التي تستغرقها اللجنة لدراسة الملفات، ولماذا لا يتم تسريع هذه العملية لتجنب التذبذب في تموين السوق بالمواد الضرورية، وكيف تتعامل الوكالة مع الملفات العاجلة المتعلقة بالمواد التي يكون لها تأثير مباشر على الأسعار وقدرة المواطنين على اقتنائها.
