يعاني الكثير من الزبائن الذين دفعوا الشطر الأول ولم يستلموا سياراتهم بعد أشهر طويلة من الإنتظار ، من خيبة أمل كبيرة، خاصة بعد عجز العديد من الوكلاء عن توفير سيارات جديدة للزبائن بسبب تجميد الإستيراد.
ومع استقبال وزارة الصناعة لألاف الشكاوى للزبائن الذين لم يستلموا سياراتهم وقيام بعضهم بإعتصامات أمام مقر العلامات المعنية، غير أن القانون يحمي هؤلاء الزبائن بإجبار الوكيل الذي عجز عن توفير السيارة بإرجاء مبلغ الشطر الأول للزبون مع تعويضه بـ 10 بالمائة من قيمة السيارة بسبب الضرر المعنوي الذي لحق الزبون جراء عدم تسليم السيارة.
ومع تنامي فرضية غياب حصة لإستيراد السيارات “الكوطة” لسنة 2024، شرعت بعض العلامات منذ أشهر على غرار جيلي في تعويض الزبائن الذين قاموا بدفع قيمة 10 بالمائة من قيمة السيارة بإرجاع المبلغ وتعويض الزبائن بـ 10 بالمائة ، وهو ما ستقوم به أيضا العديد من العلامات الأخرى، التي شرعت منذ أشهر في استقبال طلبات الزبائن على السيارات،بدون تمكنها من الإستيراد، وهو ما يجعلها تواجه خسائر كبيرة بسبب تعويض الزبائن تماشيا مع دفتر الشروط الذي يلزم الوكلاء الذين يعجزون عن تسليم السيارات بتعويض الزبائن بمبلغ 10 بالمائة.
وفي هذا السياق أكدت منظمة “حمايتك” للدفاع عن المستهلك في منشور لها على صفحتها الرسمية على فايسبوك “أن دفتر الشروط يضم بند يمكن الوكلاء من ارجاع مبالغ الدفعات الأولى مع تعويض 10% وفقط في حال عدم توفر السيارات كحل نهائي عند دفع 10% كما يتفادى الوكيل المعتمد للسيارات ان يدفع الزبون قيمة السيارة كاملة 100% لانه الوكيل مضطر لتسلم السيارة.”
وجدير بالذكر أن بعض العلامات فرضت على الزبون سابقا دفع تسبيق بقيمة 5 بالمائة من ثمن السيارة ،لكي لا يترتب عنها أي التزام قانوني في حال عدم توفر السيارات، وبالنسبة للوكلاء الذين استقبلوا تسبيقات بـ 10 بالمائة من الزبائن فإنهم اليوم مجبرين على تعويض الزبائن وإرجاع مبالغ التسبيق.
وفي هذا السياق سبق لوزير الصناعة أن انتقدة بشدة العلامات التي استقبلت طلبات الزبائن دون وجود سيارات، ووصفها بممارسة الإحتيال، خاصة بعد استقبال وزارة الصناعة في وقت سابق 20 ألف شكوى على منصتها الرقمية ما جعلها تهدد بسحب الإعتماد من العلامات المخالفة.
