ينتظر مسؤولو علامة رونو الفرنسية بصيص أمل في تحسن العلاقات الفرنسية الجزائرية لإنقاذ مشروعهم الصناعي بالجزائر، الذي كان في السابق مصدر ربح كبير للعلامة الفرنسية لإستحواذه على حصة الأسد في السوق الجزائرية منذ 2014 والى غاية 2020 بمبيعات قياسية.
ورغم تسريح مصنع رونو بوهران لنسبة كبيرة من العمال شهر أكتوبر الماضي، وإعلان مسؤوليه أنهم استثمروا أموالا كبيرة تجاوزت 1500 مليار لإعادة تحديث المصنع وتماشيه مع دفتر الشروط الجديد، غير أن المصنع يعيش على أمل إعادة تشغيله يوما ما واسترجاع أمجاده في ريادة السوق الجزائرية.
وتحدثت كبرى وسائل الإعلام الفرنسية على غرار صحيفة “لوفيغارو” على مصير مصنع رونو بالجزائر، والذي كان يعول عليه بشدة في إنقاذ الإقتصاد الفرنسي المتهالك في سوق جزائرية متعطشة للسيارات، خاصة وأن علامة رونو حققت مبيعات قياسية في الجزائر لعدة عقود، ما جعلها أكثر العلامات مبيعا في الجزائر الى غاية توقف نشاط مصنعها بالجزائر.
وسبق لموقع كل شيئ عن الجزائر TSA أن نقل عن مصادر مسؤولة من مجموعة رونو الفرنسية ،” أن الشركة الفرنسية تجد صعوبة متزايدة في إبقاء فرعها الجزائري على قيد الحياة. في ظل غياب الترخيص لاستئناف الاستيراد وإعادة فتح مصنع وهران، تتجه شركة رينو مباشرة نحو الرحيل من الجزائر”.
وأضاف ذات المصدر “أن الشركة استثمرت مبلغا يتراوح بين 15 و20 مليون يورو لتتوافق مع المواصفات الجديدة المتعلقة بتصنيع السيارات في الجزائر. إذا استمر الوضع الحالي، فإن شركة رينو ستخرج هذا العام. “لن يكون المصنع قادرا على التعايش مع عام آخر دون أنشطة”، يوضح مصدر قريب من الموضوع لموقع كل شيئ عن الجزائر”.
وجاء في المقال الذي نشره موقع كل شيئ عن الجزائر ” منذ عام 2020، تم إغلاق مصنع الجزائر للعلامة التجارية الماسية، بعد قرار السلطات الجزائرية إنهاء النظام الضريبي الميسر الذي كان يستفيد منه مصنعو السيارات لاستيراد المعدات اللازمة لتجميع سياراتهم في الجزائر، ويقع مصنع رينو في وادي تليلات بالقرب من وهران، وهو الأول من نوعه الذي افتتح في الجزائر في عام 2014. تم افتتاحه وسط احتفالات كبيرة وكان من المفترض أن يكون رأس الحربة لنهضة صناعة السيارات الجزائرية، لكن التغييرات السياسية التي حدثت في عام 2019 مع استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غيرت واقع السيارات بالجزائر”.
