أشرف وزير الصناعة سيفي غريب، يوم الثلاثاء، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومصنعي المركبات في الجزائر.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال سيفي غريب إن هذه الاتفاقية “خطوة مفصلية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الهادفة إلى إرساء صناعة حقيقية للمركبات في بلادنا، تقوم على أسس صلبة ومستدامة، وترتكز على نسبة إدماج محلي معتبرة”.
وأوضح أن توقيع هذه المذكرة يندرج ضمن إطار ورقة الطريق التي سطرتها وزارة الصناعة، والتي تهدف إلى تطوير صناعة المركبات وفق مقاربة شاملة ومتوازنة.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في “تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليص استيراد المكونات من الخارج. ضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط، ولاسيما المواد 12 و 13 و 14 التي تركز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي”.
بالإضافة إلى “ترقية شعبة صناعة قطع الغيار، عبر توفير الظروف الملائمة لمصنعي المكونات والملحقات، وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية، وخلق جسور تعاون فعالة بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار، لضمان تزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة”، يقول الوزير.
وأضاف “إننا نؤمن بأن تحقيق صناعة محلية متطورة للمركبات لا يمكن أن يتم إلا عبر تعزيز التشبيك بين مختلف الفاعلين في القطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدعومة بإطار تنظيمي واضح ومحفز .
ومن هذا المنطلق، ستعمل وزارة الصناعة، من خلال هذه المذكرة، على مواكبة المصنعين في مساعيهم لتطوير سلاسل التموين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، والسهر على ضمان المطابقة التقنية اللازمة، بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار.
واعترف غريب بوجود تحديات كبيرة تواجه قطاع صناعة المركبات، ولكن بفضل تظافر الجهود بين جميع الفاعلين، وعبر العمل المشترك والمستمر سنتمكن من تحقيق أهدافنا الطموحة، والوصول إلى صناعة وطنية قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، يؤكد المتحدث ذاته.
