نشر النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف، رد وزارة التجارة وترقية الصادرات “سابقا” على سؤاله الكتابي بخصوص استيراد السيارات الجديدة ، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر الجاري أي قبل التعديل الحكومي، أين أقرت الوزارة بوجود حصة “كوطة” لإستيراد السيارات لتلبية الإحتياجات الداخلية للسوق.
.وأكدت الوزارة في ردها بخصوص حصة استيراد السيارات لسنة 2024 أنها “تعمل بالتنسيق محكم مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتحديد معايير توزيع هذه الحصة والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، مع حرص قطاعنا الوزاري على إلغاء الوثيقة المسبقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم التزام الوكيل بعملية الإستيراد و الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل .وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات”
رد وزير التجارة السيد طيب زيتوني على سؤال النائب البرلماني يدل مجددا وجود حصة لإستراد السيارات لتلبية حاجيات السوق، وهو الأمر الذي أكده أيضا وزير الصناعة السابق علي عون، على أمل الإعلان عنها قريبا.
