يعيش سوق السيارات الجديدة بالجزائر منذ أسابيع حالة من الجمود والترقب بسبب نفاذ مخزون أغلب العلامات الصينية والأوروبية وترقب الإعلان عن حصة الإستيراد “الكوطة” لسنة 2024.
وأمام هذه الوضعية يعاني المواطنون صعوبة كبيرة في شراء سيارة جديدة من عند الوكلاء المعتمدين، حيث تجاوزت مدة الإنتظار أكثر من 6 أشهر ولجأت أغلب العلامات الى التوقف عن استقبال طلبات الزبائن والإحتفاء بالتسجيلات الأولية للراغبين في شراء سيارات جديدة دون القيام بأي اجراءات رسمية بسبب ضبابية الإستيراد.
وتعاني أغلب العلامات من قاعات عرض بدون توفر سيارات للبيع، ماجعل المواطنين يتخوفون من عودة الندرة والمضاربة في سوق السيارات الجديدة، وبعد حركية شهدها عام 2023 بالعودة لإستيراد السيارات ودخول 159 ألأف سيارة الى غاية أفريل 2024 فإن التأخر في الإعلان عن “كوطة” 2024 من شأنه التسبب في عودة الجمود والندرة في سوق السيارات الجديدة التي لم تعد متوفرة للشراء مايعيدنا الى سنوات ماقبل 2023.
وفي هذا السياق أكد رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين “أبوس” مصطفى زبدي في تصريح سابق لموقع سيارات لايف، احتياج السوق الجزائرية لمليون سيارة جديدة لإعادة التوازن والقضاء على الندرة.
وأضاف محدثنا أن تجميد الإستيراد لمدة 6 سنوات وغلق مصانع التركيب ساهم في نقص حاد للعرض وزيادة الطلب ماساهم في ارتفاع جنوني للأسعار.
وأكد زبدي أن العودة سنة 2023 للإستيراد ودخول عدد كبير من السيارات من مختلف العلامات، على غرار فيات التي استوردت 97 ألف سيارة وشيري التي سوقت 10 ألاف سيارة وعلامة جيلي التي تحصلت على رخصة لإستيراد 39 ألف سيارة، العدد الأكبر منها لم يسلم بعد وغيرها من العلامات الأخرى ساهم في اخراج السوق الجزائرية من الأزمة الخانقة، بتوفر طلب السيارات عند العديد من الوكلاء.
وأردف مصدرنا ” نحن نحتاج لإدخال مليون سيارة على مدى ثلاثة أو أربعة سيارات لإعادة التوازن الى السوق والمحافظة على استقرار وتنافسية الأسعار ، كما أن دخول العديد من العلامات الآسيوية والأوروبية سيعمل على خلق حركية في سوق السيارات التي تعتبر سوق ثقيلة تتطلب أموالا كبيرة ..”.
وبالنسبة لحصة استيراد السيارات لسنة 2024، قال زبدي أنها تتعلق بقدرة كل وكيل على الإستيراد، وقدرة المصانع في بلد المنشء على تلبية احتياجات السوق الجزائرية، وتفاءل محدثنا أن أزمة السيارات ستختفي تدريجيا وستتراجع أسعار المركبات المستعملة التي انخفضت أسعارها حسبه بـ 20 بالمائة وهذا أمر ايجابي في صالح المستهلك.
