تاريخ اليوم:

قال الحقوقي فاروق قسنطيني، في تصريح لـ”أخبار الوطن“، اليوم الثلاثاء، إن “تكتم وزير الصناعة عن كشف أسماء الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات تعسف في استعمال السلطة وإجراء غير قانوني، وتجاوز فاضح”، وذلك على خلفية رفض الوزير فرحات آيت علي الإفصاح عن قائمة المستوردين الجدد للسيارات.

وأوضح القانوني قسنطيني أن “مثل هذه القرارات لا تتماشى مع الشفافية المنصوص عليها في الدستور، التي أكد عليها رئيس الجمهورية في إطار القضاء على البيروقراطية ومحاربتها”، مشيرا إلى أن “إخفاء القائمة على الرأي العام أمر غير مقبول باعتبار أن هذه الصفقة عمومية وهي من أموال الدولة”.

وأضاف الحقوقي أنه يجب أن يوضح للرأي العام المراحل الأولية المتعلقة بإبرام الصفقات الخاصة باستيراد السيارات بعنوان “2021-2022″، كما يجب توضيح البنود المتعلقة بدفتر الشروط بالنسبة إلى الصفقة التي تخص اقتناء السيارات، مضيفا أن المادة (25) من قانون الفساد رقم (01/06) التي تنص على الوقاية من الفساد ومكافحته تؤكد أن “المشرع الجزائري يفرض اعتماد الصفقة العمومية مهما كان نوعها، كما يجب احترام المعايير مع المصلحة المتعاقدة وتتمثل أساسا في المصداقية والشفافية والموضوعية”.

واجهة السيارات