تاريخ اليوم:

عاد الحديث مؤخرا عن مشروع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات من تحت قبة مجلس الأمة وفي مجلس الوزراء .

وفي هذا الإطار أكد المدير العام للجمارك “نور الدين خالدي”  بمجلس الأمة انه لا يمانع أبدا في تطبيق قانون استيراد السيارات الاقل من 3سنوات وأن إدارة الجمارك مستعدة لمرافقة العملية حينما يتم اعتمادها من الحكومة.

وأوضح خالدي خلال تصريح للسيناتور عبد الوهاب بن زعيم، ان أبواب المديرية العامة للجمارك مفتوحة لجميع المستثمرين والمتعاملين وانه سيتم مرافقة الجميع وتسهيل عملية الجمركة وانه قطاعه مستعد للعمل ليلا ونهارا لحماية الاقتصاد الوطني وتطويره كاشفا ان مشروع قانون الجمارك الجديد في صياغته النهائية سيعرض قريبا لجميع السلطات كما أوضح ان هناك مواضيع أخرى سيتم التطرق لها حينما يتم اعتمادها من الحكومة.

ومن جهته أمر الرئيس خلال مجلس الوزراء الأخير بتصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية.

ومن التراكمات السلبية التي شهدتها وزارة الصناعة  التماطل في تجميد مشروع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات  من طرف وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي وهذا ما يخالف النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان وأمضى عليها الرئيس خلال قانون المالية لسنة 2020 والتي جمدتها وزارة الصناعة بدون وجه حق وهذا ما أثار جدلا كبيرا في البرلمان ومجلس الأمة .

ومن جهتها طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين بعودة استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات لمواجهة الندرة الحادة في السوق خاصة وأن المشروع وافق عليه البرلمان .

ياسمين حداد

واجهة السيارات