تواصل الحكومة الجزائرية الضرب بيد من حديد لوبيات المضاربة بالسيارات الجديدة خاصة علامة فيات، حيث وجّهت وزارة العدل تعليمة للموثّقين للامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة.
وجاء في المراسلة التي حملت تاريخ 9 من شهر أفريل الجاري “يشرّفني أن أطلب منكم إسداء تعليمات للسيدات والسادة الموثقين بالامتناع عن ابرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص.”
كما جاء في المراسلة “يأتي هذا في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لاسيما السيارات النفعية ذات علامة فيات دوبلو بنوعيها..”
وتأتي هذه التعليمة لسد الطريق على كل أساليب التمويه والمضاربة في بيع سيارات فيات التي تشهد طلبات قياسية، خاصة بعد تفطن الحكومة لأساليب المراوغة التي يعتمدها السماسرة الذين يشترون سيارات بأسماء المواطنين الذين يتنازلون عنها عن طريق الوكالة لدى الموثقين للمضاربين الذين يتصرفون بها بحرية ويعيدون بيعها لاحقا.
وكانت فيات الجزائر قد أعلنت انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.
ومن أبرز هذه الإجراءات، اعتماد “إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء، يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما التزمت مديرية “فيات الجزائر” بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة.
