يواجه وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر مصيرا مجهولا بسبب ضبابية الإستيراد وتأخر الإعلان عن حصة “الكوطة” استيراد السيارات لعام 2025 والتي باتت أكثر من ضرورة لإنقاذ السوق من ندرة غير مسبوقة.
موقع سيارات لايف تواصل مع بعض وكلاء السيارات المعتمدين، الذين أكدوا أنهم يعانون أكثر من أي وقت مضى من مصير مجهول في ضل نفاذ كمية السيارات التي كانت بحوزتهم منذ أشهر طويلة ما جعل نشاطهم مجمدا ” لا بيع ولاشراء” وسط استمرار الخسائر اليومية جراء دفع تكاليف العمال وإيجار قاعات العرض وغيرها من الأتعاب اليومية دون وجود مصدر للدخل.
وأكدت مصادرنا أن ضبابية الإستيراد وعدم توزيع “الكوطة” أثر سلبا على علاقاتهم بالشركات المصنعة للسيارات التي طلبت منهم برنامج تقديري للسيارات التي ستصدر للجزائر عام 2025، والتي عجز الوكلاء عن تقديم هذا البرنامج بسبب عدم الإعلان عن حصتهم من الإستيراد، والأمر يتعلق بـ 65 وكيل معتمد تحصل على رخصة الإستيراد ينتظر حصته لمباشرة نشاط تسويق المركبات الجديدة بالجزائر.
وأمام هذا الوضع المسدود، يبقى ملف السيارات من أكثر الملفات المثيرة للجدل، بسبب استمرار الأزمة لأكثر من 5 سنوات، دون وجود حل جذري، وهذا ما ستطلب حلول سريعة
وسبق لرئيس منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك عيساوي أن انتقد بعض الجهات التي تعرقل استيراد السيارات وتعمل فوق القانون، مؤكدا وجود وكلاء لم يستنفذوا بعد حصتهم من الإستيراد ولهم طلبات كبيرة من الزبائن غير أن بعض الجهات الإدارية تعرقل استكمال اجراءات الإستيراد.
وانتقد المتحدث نظام حصص استيراد الإستيراد، مؤكدا أنه عرقل استيراد السيارات وغلق تفاوت بين الوكلاء، وقال أنه يوجد العديد من الوكلاء الذين تحصلوا على رخص الإستيراد النهائية غير أنهم لم يتمكنوا من مباشرة الإستيراد بسبب تأخر الإعلان عن حصة استيراد السيارات “الكوطة” 2024.
وقال عيساوي محمد أنه مع التصنيع غير أن الندرة والأزمة التي تعاني منها السوق حاليا تتوجب فتح باب الإستيراد مؤقة الى غاية فتح العدد الكافي من المصانع التي تلبي الإحتياجات الداخلية.