تاريخ اليوم:

حدّدت الحكومة شروطا واضحة لاقتناء السيارات الإدارية من طرف الهيئات والإدارات العمومية، وهي إلزامية الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بالنسبة للهيئات والمؤسسات الخاضعة لها والاستفادة من موافقة الوزير الأوّل بخصوص الهيئات والمؤسسات الأخرى.

وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للميزانية، موقّعة من طرف المدير العام للميزانية، تحمل ترقيم 2858 بتاريخ 14 ماي الجاري، فإن المديرين الجهويين للميزانية، مطالبون بالاتصال بالمراقبين الميزانياتيين لدى الولايات والبلديات والمراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية في طلبات اقتناء السيارات الإدارية.

شروط جديدة لشراء سيارات لدى الهيئات والمؤسسات العمومية

وتضيف ذات التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، والتي تحمل مرجع الإرسال رقم 1101 م د/ وأ/ المؤرخ في 25 أفريل 2024، أنّه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول “يشرّفني أن أعلمكم، أن كل طلبات لاقتناء سيارات من طرف الهيئات والإدارات العمومية، بتمويل من ميزانية الدولة، يجب أن يخضع إلى مجموعة من الشروط”.

وطبق ذات التعليمة، فإن هذه الشروط تتمثّل في الموافقة المسبقة لمصالح رئاسة الجمهورية بالنسبة للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها والموافقة المسبقة للوزير الأول بالنسبة للهيئات والمؤسسات الأخرى.

وعليه، يُطلب من مصالح الرقابة الميزانياتية السهر على التطبيق الصارم لتعليمات الوزير الأول، وذلك بالتأكد من توفر الموافقة المسبقة، وذلك عند دراسة أي مشروع التزام يعرض عليها.

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات