تاريخ اليوم:

تلزم التعديلات المستحدثة في دفتر الشروط الجديد لوكلاء السيارات أن يتم بيع سيارة واحدة خلال ثلاث سنوات لكل زبون يقدم طلبا لاقتناء سيارة لدى الوكلاء المعتمدين، وذلك في خطوة لوقف “البزنسة” بالسيارات الجديدة والتي كانت تغذي في وقت سابق السوق الموازية للسيارات وأسواق بيع المركبات.

وحسب المرسوم  التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط الخاص باعتماد وكلاء المركبات الجديدة والمدرج ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم، يلزم الوكلاء حسب التعديلات المدرجة ببيع سيارة واحدة لفائدة نفس الشخص الطبيعي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائه لآخر مركبة.

وتأتي هذه الإلزامية للحد من المضاربة التي طبعت السوق الوطنية في السنوات الأخيرة، على اعتبار أن وكلاء السيارات شكلوا لفترة طويلة الممون الرئيسي للسوق غير الرسمية للمركبات، وهو العامل الذي يجعل من سوق السيارات رهينة جماعات تتحكم في الأسعار مهما كان العرض، سواء تعلق الأمر في فترة الوكلاء المعتمدين للسيارات أو خلال فترة التركيب أو ما اتفق على أنه كان استيرادا مقنعا.

المرسوم المتضمن شروط وكيفيات اعتماد وكلاء السيارات، والذي جاء في بيان اجتماع الحكومة أن التعديلات المدرجة عليه يرجى منها تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة النشاط يتزامن مع التزام رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه مع الصحافة خلال اللقاء الدوري للإعلام والذي حضرته الشروق بطي ملف السيارات خلال السداسي الجاري، وذلك بعد أن أكد أن لا عودة للتركيب في شكله السابق والاستثمار في القطاع عبر صناعة حقيقية تمثل فيها نسبة الإدماج الجزائرية 40 بالمائة مفتوحة لمن يريد الاستثمار حسب قواعده الحقيقية.

المصدر : الشروق

واجهة السيارات