بعد اعلان وزارة الصناعة رسميا تحيين المنصة الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنعة في الجزائر ، وفي مقدمتها علامة فيات، فإن الوزارة ستعمل بتنسيق مع 4 قطاعات وزارية ومصالح الدرك الوطني، على تشديد الرقابة إلكترونيا على تسويق السيارات الجزائرية، لتفادي المضاربة وتعزيز الشفافية في تسويق هذه المركبات التي تشهد طلبات قياسية.
وفي هذا السياق ستعمل الوزارة على تطبيق ما جاء به دفتر شروط تسويق وتصنيع السيارات الذي نشر في الجريدة الرسمية عام 2022، والذي يتضمن منع بيع أكثر من مركبة لكل شخص طبيعي كل 5 سنوات، وهو ما سيحول دون تكرّر ظاهرة استحواذ السماسرة على المركبات وإلهاب أسعارها في السوق.
وفي هذا السياق سبق لـ مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ورئيس اللجنة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون، أن صرح سابقا أنه من حق كل مواطن اقتناء مركبة واحدة من الوكيل كل 5 سنوات، إلا أنه يحق للمواطن اقتناء في نفس الفترة سيارة من علامة محدّدة وأخرى لدى وكيل آخر.
وستعمل وزارة الصناعة على تشديد الرقابة في تطبيق دفتر الشروط، الذي يمكن كل جزائري من الإستفادة من سيارة واحدة من علامة فيات كل 5 سنوات، بما أنها حاليا العلامة الوحيدة التي تصنع السيارات بالجزائر، وهذا ما سيشكل درع واقي لمواجهة المضاربة في تسويق سيارات فيات، حيث ، جدّد السيد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.
