تعتبر الجزائر أول بلد عربي وافريقي فرض حصارا على استيراد وتصنيع سيارات الديزل السياحية، حيث تتجه الحكومة الجزائرية الى منع نهائي لإستيراد وتصنيع سيارات الديزل بهدف الحفاظ على البيئة.
ومنعت الجزائر بشكل رسمي على الوكلاء المعتمدبن استيراد السيارات السياحية التي تسير بالديزل، ومنعت المواطنين من استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات التي تسير بالديزل، كما منعت تصنيع سيارات الديزل محليا على الراغبين في دخول عالم تصنيع السيارات في الجزائر.
وصدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات.
وإشتثنى دفتر الشروط المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إستيراد السيارات ذات محرك ديزل. ويتعلق الأمر بالمركبات السياحية.
ووفقا للمادة 29 من دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة. لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية.
في حين يسمح ذات الدفتر لوكلاء السيارات بإستيراد المركبات المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين: بنزين/ كهربائي، بنزين/ هيدروجيني. أوغاز البترول المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به. والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
واضاف ذات الدفتر ان عملية استيراد المركبات الجديدة طبقا لأحكام المادة 52 من الـقانون رقم 13–08 المؤرخ في30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ،المعدلة.
ونشرت منظمة حماية المستهلك apoce توضيحا حول منع إستيراد سيارات الديزل وكتبت ” عدم السماح باستيراد السيارات بوقود الديزل خاص بالسيارات السياحية فقط … بالنسبة لبقية الانواع ومنها النفعية ممكن.” كما ان السيارات الجديدة هي ايضا السيارات التي قل سيرها دون 100 كلم و ليس 1000 مثلما يتم تداوله.
وجدير بالذكر أن منع سيارات الديزل يقتصر على السيارات السياحية الجديدة بالنسبة للوكلاء والسيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، ولم يمنع القانون المواطنين من استيراد سيارات الديزل الجديدة بمفردهم ، حيث يمكن لأي مواطن استيراد سيارة جديدة بمحرك الديزل بشرط أن تكون جديدة وليس مستعملة مع دفع مختلف مستحقات الرسوم والضرائب.
