مع بداية تسليم أولى سيارات جيلي GX3 PRO للزبائن بعد انتظار طويل، حتى ظهرت العديد من إعلانات بيع هذه السيارة من طرف المضارين والسماسرة على موقع واد كنيس وبأسعار مبالغ فيها تجاوزت 300 مليون سنتيم.
ورغم تحذير وزارة التجارة من المضاربة في أسعار السيارات الجديدة وتوعد المضاربين بعقوبات صارمة، غير أن السماسرة يتحدون أعين الرقابة وينشرون أرقامهم وعناوينهم على موقع واد كنيس ويبيعون سيارات جديدة اشتروها من طرف الوكلاء المعتمدين ويبيعونها بأسعار مضاعفة.
موقع سيارات لايف قام بجولة خفيفة في موقع واد كنيس ووقف على العديد من إعلانات بيع سيارة جيلي GX3 PRO التي تعتبر حاليا أرخص سيارة في الجزائر بسعر 197 مليون سنيتم ويصل الطراز عالي التجهيز الى 249 مليونن غير أن الأسعار التي وجدناها على الأنترنت من طرف المضارين تراوحت مابين 320 مليون و350 مليون، أي أن المضاربين رفعوا السعر لأكثر من 100 مليون وهذا ما يعتبر مضاربة وتشويش على ارادة الحكومة والوكلاء المعتمدين في توفير سيارات للمواطنين بأسعار معقولة.
وفي هذا السياق أكد مستشار وزير التجارة وترقية الصادرات العربي صافي في تصريح اعلامي قبل ايام إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لمنع الممارسات غير الشرعية أو التجاوزات القانونية في عملية تسويق السيارات الجديدة، إذ أوفدت أعوان الرقابة وقمع الغش إلى الميدان في الصائفة الماضية وقاموا بزيارات ميدانية لوكلاء السيارات بالعاصمة ومدن أخرى بعد عدّة شكاوى تلقوها من الزبائن وجمعيات حماية المستهلِك تُفيد بتأخر في التسليم ومخالفة عقود البيع.
وشدّد ممثّل الوصاية على أن مخالفة القانون واحتكار المركبات لإعادة بيعها في سوق السيارات المستعملة سيُكيّف هذه الممارسات كجريمة مضاربة، والتي تتضمّن عقوبات صارمة في القانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي قبل سنتين.
ومعلومٌ أن دفتر الشروط المنظّم لنشاط استيراد وبيع المركبات الجديدة الصادر شهر نوفمبر 2022، يمنع عبر تعهّد إلزامي يوقّعه الوكيل المعتمد بيع أزيد من سيارة لمواطن واحد في ظرف 5 سنوات، وكانت قد شهدت بداية تسويق المركبات الجديدة سنة 2023 بعد سنوات من الغلق والندرة قيام عدد من الأشخاص باقتناء عدّة سيارات من وكلاء السيارات بأسماء عائلاتهم وأصدقائهم وإعادة بيعها في سوق السيارات المستعملة، مقابل هامش ربح غير منطقي.
ويؤكّد ممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات أن أي تلاعب بالزبون الجزائري ومصلحته يُصنَّف ضمن خانة المضاربة، ويتعلّق الأمر باحتكار عدد معتبر من المركبات وخلق الندرة لإعادة بيعها مقابل أرباح غير مبرّرة، وتعمل وزارة التجارة على تفادي وجود الوسطاء في عملية تسويق كافة المنتجات والسلع، لضمان استقرار الأسعار في السوق الجزائرية وحماية القدرة الشرائية للجزائريين.
