كشفت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة الزيادة الرسمية في تسعيرة النقل وتعديل قانون المرور بما يراعي خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع، إلى جانب دعم قطاع النقل باتخاذ إجراءات مرافقة لتحسين أوضاع الناقلين.
وأوضحت النقابة في بيانها، أن هذه القرارات جاءت بعد نقاش “مطول”، جمعها بالأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بمقر وزارة النقل، ويأتي ذلك في ظل الوضعية الصعبة التي يشهدها قطاع النقل نتيجة الاحتجاجات والإضرابات المسجلة عبر عدة ولايات من الوطن.
وأضاف البيان أن الاجتماع خصص لدراسة الانشغالات التي رفعها سائقي سيارات الأجرة وناقلي البضائع، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الواردة في مشروع قانون المرور الجديد، والتي كانت وراء شلل جزئي في حركة النقل خلال الأيام الماضية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة كافة منتسبيها ومنخرطيها إلى العودة إلى العمل والتحلي بروح المسؤولية، والمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، مع تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، معتبرة أن النتائج المحققة تمثل “مكسبا لأسرة النقل”.
ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن ملف تسعيرة النقل سيتم دراسته بصفة دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطنين الشرائية، في إطار تحقيق توازن بين مطالب المهنيين وحماية المستهلك.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع تشاوري ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والنقل، بحضور ممثلين عن المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة.
