تستعد علامة رونو للعودة بقوة للسوق الجزائرية من خلال تطوير مصنعها بولاية وهران الذي تم تدشينه سنة 2014 وحقق مبيعات قياسية.
وفي هذا السياق قال المدير العام للمصنع الواقع بمنطقة وادي تليلات بوهران ، ريمي هويون ، في هذا الإطار ” نحن متحمسون و مستعدون للعودة إلى النشاط” مضيفا في نفس الوقت ، من خلال منشور على الشبكة الاجتماعية ” لينكدن” ، بأنه ” تم إنفاق 15 مليار دينار من اجل انجاز المصنع وأشغال إعادة التكييف مع التشريعات الجديدة ” التي أقرتها السلطات العمومية الجزائرية في مجال صناعة السيارات بالبلاد.
وأضاف نفس المصدر بقوله ” نحن مستعدون لرفع التحدي مع وجود فرق عمل متحفزة و ذات كفاءة (..) و لدينا إرادة من اجل تطوير النسيج الصناعي و الخبرات المحلية”.
كما أشار نفس المصدر إلى أن مصنع وهران الذي أعيد تجهيزه ” يضم تكنولوجيا عالية الدقة ووحدة للبحث و التطوير مع وجود طموح لان يكون فرعا فاعلا رئيسيا في مجال التحول التكنولوجي لصناعة السيارات في الجزائر”.
وتأتي تصريحات مسؤول فرع ” رونو” بالجزائر تزامنا مع إقرار الحكومة تعديلات جديدة لإحياء صناعة السيارات وتقديم تسهيلات لعودة العديد من المشاريع الصناعية التي تم الشروع فيها قبل تعديل دفتر الشروط، وهذا بإعفاء المتعاملين الذين شرعو في مشاريع صناعة انجزت أو كانت قيد الإنشاء بالحصول على رخصة مسبقة لممارسة نشاط تصنيع السيارات.
وطبق المادة 33 من دفتر الشروط المعدل يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وطبقا لهذه المادة ستقدم تسهيلات في عودة العديد من المصانع على غرار مصانع رونو وجاك وباييك وغيرها.
