تاريخ اليوم:

تعول السلطات الجزائرية على مصنع فيات بوهران لبناء صناعة حقيقة للسيارات وتلبية إحتياجات السوق في انتظار إقلاع المصانع الأخرى، والخروج من تباعية الإستيراد التي تكلف خزينة الدولة سنويا  مايقارب 02 مليار دولار سنويا .

وبعد  اللقاء الأخير الذي حمع وزير الصناعة مع مسؤول ستيلانتيس الجزائر  هو اللقاء الثاني مع المدير العام الجديد لفيات الجزائر السيد راوي الباجي ، حيث سبق للوزير أن استقبله شهر ماي الماضي رفقة وفدا عن مجموعة ستيلانتيس برئاسة سمير شرفان مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط،  بمقر الوزارة، وذلك في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر لعلامة فيات.

رفع الإنتاج في مصنع فيات لتلبية احتياجات السوق

وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، خلال اجتماعه مع المدير العام لمجمع “ستيلانتيس الجزائر”، راوي الباجي، على ضرورة “الرفع من القدرات الإنتاجية لمصنع فيات” في ولاية وهران، بهدف تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي.

 

جاء هذا التصريح في إطار المتابعة الدقيقة لمراحل تطور مشروع تصنيع السيارات في الجزائر، والذي يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية وتخفيف الاعتماد على الواردات.

 

وفي ديسمبر الماضي، افتتحت السلطات الجزائرية رسميًا مصنع “فيات” الجديد في منطقة طفراوي بولاية وهران. يمتد المصنع على مساحة تبلغ 40 هكتارًا، مع تخصيص 80 هكتارًا إضافية لمصنعي المعدات المرافقة للمصنع. في البداية، من المتوقع أن يعمل في المصنع حوالي 600 شخص، فيما يرتفع هذا العدد إلى 2000 عامل بحلول عام 2026. ومن المخطط أن ينتج المصنع ثلاثة نماذج رئيسية من سيارات “فيات”، بما في ذلك “فيات 500 الهجينة”، إلى جانب “دوبلو” في نسختيها الزجاجية والتجارية. كما تتوقع الشركة إطلاق موديل عالمي جديد بحلول عام 2026.

 

ويُعتبر هذا المشروع واحدًا من أكبر الاستثمارات الصناعية في الجزائر في قطاع السيارات، حيث تستهدف “ستيلانتيس” إنتاج 60 ألف مركبة في السنة الأولى، مع رفع القدرة الإنتاجية إلى 90 ألف مركبة سنويًا خلال الاثني عشر شهرًا التالية.

وأثناء اللقاء، شدد علي عون على أهمية رفع القدرات الإنتاجية للمصنع من أجل تلبية احتياجات السوق الجزائري المتزايدة. يأتي هذا التوجيه في وقت تعاني فيه السوق الجزائرية من نقص في السيارات بسبب تراجع الاستيراد خلال السنوات الأخيرة. وهو ما يجعل من مشروع “فيات” جزءًا حيويًا من الحل لضمان توفر السيارات محليًا بأسعار مناسبة وتلبية الطلب المتزايد.

إلى جانب ذلك، أكد الوزير على استعداد الوزارة لمرافقة المشروع وتذليل العقبات التي قد تعترضه. في إشارة إلى الدعم الحكومي للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، خصوصًا في مجال الصناعة التحويلية.

 

ويُعد تعزيز نسبة الإدماج المحلية أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مصنع “فيات” في الجزائر إلى تحقيقها. تُنتج حاليًا العديد من الأجزاء محليًا، مثل المقاعد والسجاد والإطارات والأجزاء البلاستيكية. ولكن المصنع يطمح إلى تجاوز ذلك عبر تطوير صناعة محلية قادرة على توفير مكونات أكثر تقدمًا تكنولوجيًا.

 

وتنص الاتفاقيات الموقعة مع الموردين المحليين على تحقيق نسبة إدماج تبلغ 10% بعد سنة واحدة من الإنتاج. على أن تتطور هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 40% خلال فترة خمس سنوات. وهو ما يتجاوز النسبة المتوقعة في دفتر الشروط. هذا الطموح يهدف إلى تحويل الجزائر إلى مركز إقليمي لإنتاج السيارات. ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتصدير المركبات إلى الأسواق الإفريقية.

 

ومن المتوقع أن يشهد مصنع “فيات” بولاية وهران توسعًا في القدرات الإنتاجية. حيث يُخطط لإطلاق خط إنتاج آلي ثانٍ، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى 60 ألف سيارة سنويًا. هذا التوسع يأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز تواجد الجزائر في أسواق السيارات الإقليمية، وخاصة الإفريقية.

كما أكد المدير العام لمجمع “ستيلانتيس الجزائر”، راوي الباجي، على أهمية تشغيل اليد العاملة الجزائرية وتكوينها وفق المعايير الدولية، حيث يشغل المصنع حاليًا أكثر من 1000 عامل تم تكوينهم بشكل مكثف. ويمثل تكوين العمالة المحلية جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.

ويعد مصنع “فيات” في الجزائر خطوة حاسمة في مسيرة تطوير قطاع الصناعة التحويلية في البلاد. مع الدعم الحكومي القوي وتوجيهات الوزير علي عون برفع القدرات الإنتاجية، يبدو أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المسطرة. فيما يظل التحدي الأكبر تحقيق نسبة إدماج محلية مرتفعة وتطوير قاعدة صناعية محلية قوية قادرة على تلبية المتطلبات الصارمة لجودة وأداء المنتجات. مما سيعزز من قدرة الجزائر على منافسة أسواق السيارات العالمية.

عن الكاتب

  • كريم خالدي

    صحفي متخصص في السيارات

واجهة السيارات