قررت علامة جيتور الصينية التابعة لمجموعة شيري، تسريع مشروعها الصناعي بالجزائر عن طريق استغلال مصنع “كيا” سابقا في ولاية باتنة عن طرق توقيع اتفاقية شراكة بين مع مؤسسة “فوندال” العمومية المالكة للمصنع ، بالإضافة الى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة لتطوير صناعة السيارات بالجزائر.
و جاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش منتدى الأعمال الجزائري الصيني المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات في نادي الصنوبر، بحضور وزير الصناعة سيفي غريب. تهدف الشراكة إلى إعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ عام 2020، مع الحفاظ على نشاط تركيب السيارات وتوظيف العمال السابقين، بالإضافة إلى فتح باب التوظيف لعمال جدد.
ويقع المصنع في بلدية جرمة بولاية باتنة، ويتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ74 هكتارًا، منها 6 هكتارات مبنية. كما يشمل الميناء الجاف التابع له والكائن ببلدية سريانة على مقربة من مطار مصطفى بن بولعيد الدولي، بمساحة 3 هكتارات. تم تسليم المصنع والميناء الجاف لمؤسسة “فوندال” العمومية في أغسطس 2024، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن استرجاع الأصول المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وتهدف الإتفاقية التي جمعت بين علامة جيتور ومؤسسة فوندال إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 50% في مجال قطع الغيار، مما يعزز من القيمة المضافة للصناعة الجزائرية. كما تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال إعادة تشغيل المصنع واستغلال تجهيزاته وعتاده الذي لا يزال في حالة جيدة.
وفي هذا السياق أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، الثلاثاء، على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والشركة المصنعة لعلامة “جيتور” الصينية، بحضور نائب رئيس الشركة، شاندونغ كي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير صناعة مركبات وطنية متكاملة تقوم على نسبة إدماج محلي معتبرة، وتقلّص الاعتماد على الخارج، وفق بيان لوزارة الصناعة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز الإدماج المحلي عبر تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات الوطنية، ودعم صناعة قطع الغيار من خلال خلق بيئة مواتية للمناولين المحليين للاندماج في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى ضمان نسبة إدماج معتبرة منذ انطلاق النشاط، وتشجيع التعاون بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار واللواحق، لضمان جودة عالية تتوافق مع المعايير التقنية المطلوبة، مع تمكين المناولين من الحصول على المطابقات التقنية اللازمة لولوج السوق.
وأكد وزير الصناعة أن تطوير صناعة وطنية متطورة للمركبات يقتضي تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تأطير تنظيمي ملائم يضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وجدد التزام وزارة الصناعة بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز النسيج الصناعي في مجال المركبات، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع مختلف الشركاء لتحقيق رؤية صناعية وطنية تخلق مناصب شغل جديدة وتعزز مكانة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي.
