صدر قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية والذي يتضمن تخفيضات مغرية على استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات.
وسيتم تطبيق هذا القانون بداية من الفاتح جانفي القادم، وهذا ما يهني ان الجزائريين بإمكانهم استيراد السيارات المستعملة بداية من الأح القادم.
و تتراوح التخفيضات التي اقرها قانون المالية بعد المصادقة عليها من طرف نواب البرلمان ،ما بين 50 % للسيارات التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سنتيمتر مكعب و20 % للتي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سنتيمتر مكعب، وبـ80 بالمائة للسيارات الكهربائية. .
وجدير بالذكر أن رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ، لخضر سالمي،كان قد قال ، أن اللجنة أدخلت تعديلا على المادة 66 من قانون المالية بإعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية والسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء)، وهذا إقرارا للجباية التفضيلية بخصوص السيارات الأقل من 3 سنوات المرخص باستيرادها، فضلا عن حذف البند المتعلق بالسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس الديزل ، وذلك بالنظر إلى تأثير هذا النوع من السيارات على البيئة وكذا التوجه العالمي إلى الاستغناء الطاقات الملوثة.
ورفض النواب خلال جلسة التصويت، تزكية تعديل أدرج فقرة جديدة، على المادة 66، تقدم به نائب الجالية عن المنطقة الرابعة لكتلة الأحرار، فارس رحماني، من أجل السماح للأشخاص غير المقيمين أي المغتربين بالاستفادة من “حق استيراد سيارات سياحية تقل عن 3 سنوات وإدخالها للجزائر”.
وشكل هذا التعديل جدلا داخل القاعة، ما جعل رئيس المجلس يرفع الجلسة لـ20 دقيقة، حيث أفضت المداولات التي جمعت كل من رئيس اللجنة ونائب مندوب أصحاب التعديل ووزير المالية، إلى سحب النائب لتعديله حتى لا يؤثر على تطبيق المادة الخاصة باستيراد السيارات ويعطل تطبيقها الميداني.
وبرر رئيس لجنة المالية والميزانية، رفض اللجنة لمقترح التعديل سالف الذكر، بعدة أسباب، أهمها بأن إدخال المغتربين للسيارات أقل من 3 سنوات، يعتبر” تصديرا” يمكنهم من الاستفادة من التحفيزات الجبائية وهو ما يتعارض مع الدستور. كما أن مبدأ حرفية النص تقضي التقييد بتوجه مضمون المادة، وأشار إلى أن تمرير هذا التعديل يجعل النص مستقبلا محل تناقض قانوني على مستوى المحكمة الدستورية، لاسيما أنه يتعارض مع اتفاقية إسطنبول التي وقعت عليها الجزائر والصادرة بمرسوم رئاسي رقم 98-03 سنة 1998 والتي تمنع غير المقيمين من الاستيراد. كما أعتبر رئيس اللجنة إدخال المغتربين لسيارات موجهة للبيع عملا تجاريا يتعارض والقانون، غير أنه في حالة إدخال سيارة موجهة للاستهلاك الشخصي لغرض التصرف بها أو بيعها يعتبر هذا العمل بمثابة مباشرة نشاط تصدير.
كرم عامر
