استقبلت السوق الجزائرية، الثلاثاء، 100 ألف وحدة من عجلات السيّارات المستوردة، في انتظار استلام 200 ألف وحدة أخرى قبل نهاية السنة، وذلك في إطار تلبية احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة التي سجّلت نقصا لبعض الأصناف خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بعجلات الحافلات والشاحنات والمركبات الثقيلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الجهاز التنفيذي إلى الإستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي حذّر من أي ندرة في السوق الجزائرية مهما كان سببها، ودعا وزير التجارة وترقية الصادرات إلى مزيد من اليقظة، وطالب بوضع حدّ لمستوردي بعض المواد الذين يعملون على خلق الندرة لرفع الأسعار وابتزاز المواطن، حيث شدّد الرئيس على ضرورة متابعة كل من يثبت أنه يبتز القدرة الشرائية للمواطن ولو بسحب تراخيصهم التجارية.
وحسب بيان تلقته “الشروق” من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وفي إطار الجهود المبذولة لمتابعة ومراقبة الأسواق وضمان جودة المنتجات المعروضة، قام الثلاثاء محمد سردون، المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، رفقة إطارات وأعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية عين مليلة، بزيارة ميدانية للإشراف على عملية متابعة وتوزيع العجلات المطاطية المستوردة بمختلف الأحجام، على مستوى شبكة التوزيع.
وشملت هذه العملية تفقد ما يقارب 100 ألف وحدة من العجلات المطاطية، و تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المديرية الجهوية للتجارة على ضمان شفافية العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبا على السوق المحلية.
وقد أكد المدير الجهوي أن عملية تموين السوق بهذه المواد متواصلة على أن يصل العدد إلى 300 ألف وحدة نهاية السنة الجارية
وحسب مصادر من القطاع، لم يقصد رئيس الجمهورية في توجيهاته الخاصة بضبط التجارة الخارجية وتنظيمها خلال مجلس الوزراء المنصرم، العجلات المطاطية فقط، وإنما أيضا المنتجات الأخرى واسعة الاستهلاك التي يعمل بعض المتعاملين على خلق ندرة لها في السوق على غرار اللحوم الحمراء التي خضعت لتسقيف هامش الربح قبل بمرسوم مقنّن، وهذا لمنع الأرباح المبالغ فيها من طرف المستوردين والتجّار، حيث حظي هذا المرسوم برفض عدد كبير من الناشطين في القطاع منهم من هم متحصلين على رخص التوطين البنكي، وفضّلوا عدم الاستيراد بدل جلب كميات معتبرة من اللحوم مقابل هامش ربح معقول، ويبحث الكثير منهم عن تحقيق هامش ربح يصل 1000 دينار في الكليوغرام، وهو ما لم تتقبّله السلطات.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد باشر الاجتماع الأوّل لمجلس الوزراء في عهدته الرئاسية الثانية بإطلاق النار على المستوردين المسبّبين للندرة، والمتواطئين في خلق مشاكل في السوق، ودعا إلى المزيد من اليقظة من طرف وزارة التجارة، وطالب بالتدقيق أيضا في عملية التصدير حتى لا تتحوّل هذه الأخيرة من نعمة إلى نقمة وتتسبّب في إفراغ السوق من المواد التي يحتاجها المستهلك الجزائري.
وتضمّن بيان مجلس الوزراء أن الرئيس “لن يسمح باختلاق الندرة في السوق مهما كانت أسبابها”، مطالبا المسؤولين في وزارة التجارة وإطاراتها بمزيد من اليقظة، ومحاربة لوبيات الاستيراد الذين يحاولون ابتزاز الدولة، وداعيا إلى سحب تراخيص الاستيراد منهم، وإلغاء سجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.
المصدر : الشروق
