مع الإعلان الرسمي منذ 15 يوما عن بداية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، تعمل العديد من المؤسسات على اغتنام هذه الفرصة لإستيراد سيارات مستعملة بأسعار معقولة، وهذا بدراسة العروض وأحسن السبل لوصولها إلى الجزائر بأقل تكلفة.
هذا ما كشف عنه مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك وإرشاده، مؤكدا أن متعاملين خواص، انطلقوا في نسج علاقات بالخارج مع مؤسسات السيارات المستعملة، تزامنًا مع صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح باستيراد السيارات السياحية والنفعية المستعملة، التي لا تتجاوز ثلاثة سنوات للجزائريين المقيمين.
وأكد زبدي، في منشور له على موقع التواصل فيسبوك، أن المتعاملين الخواص، يسعون إلى دراسة العروض وأحسن السبل لوصولها إلى الجزائر بأقل تكلفة وأحسن نوعية، ووعد بتقديم معلومات جديدة حول الموضوع لاحقًا.
ويسمح المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 شباط/فبراير 2023، المجدد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات، باستيراد السيارات التي لا تتجاوز ثلاث سنوات لكل الأشخاص المقيمين في الجزائر.
ويحدد المرسوم عدة شروط من بينها، ألا توجد عيوب كبيرة أو فادحة بالسيارة، وأن تستجيب لشروط الأمان والحفاظ على البيئة.
وتعرف أسواق السيارات الأوروبية (الأكثر طلبًا من طرف الجزائريين) ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، والأمر ينطبق على السيارات أقل من ثلاث سنوات أيضًا، وهو ما يعتبره متابعون أمرًا غير مجدٍ للقضاء على أزمة السيارات في الجزائر.
يضاف إلى ذلك، أن المرسوم اشترط أن يكون استيراد السيارات من الحساب الخاص للأشخاص، وهو ما يعني توجههم إلى السوق السوداء لاقتناء العملة الصعبة لعدم توفر مثل هذه المعاملات في البنوك، الأمر الذي يجعلها باهظة الثمن مقارنة بالسيارات الجديدة المستوردة في مثل حالتها.
