يرى الخبير الاقتصادي والمالي، نبيل جمعة،  أن السيارة الجزائرية المنتظرة وحتى تكون قادرة على المنافسة يجب تقليص تكاليف إنتاجها، مع تقديم تحفيزات جبائية للشركات المحلية والأجنبية التي تستثمر في الإنتاج وأيضا في نقل التكنولوجيا.

ويقترح نبيل جمعة إلزام الشركاء الأجانب في مجال السيارات بتقديم تقارير دورية فعلية عن نسبة الإدماج المحققة ونقل التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة الجزائرية، وفرص العمل التي تم خلقها، مشدّدا على أن تنشيط هذا القطاع في الجزائر يتطلب رؤية طويلة الأجل تقوم على الشفافية ونقل التكنولوجيا والتنمية المحلية.

وضمن ما يقترحه الخبير جمعة، يبرز أيضا ما تعلّق بوضع أهداف واضحة لتنشيط القطاع، وعلى رأسها أجندة زمنية لمعدل الإدماج المحلي ورفعه إلى 40 بالمائة خلال الخمس سنوات الأولى، خاصة ضرورة الفصل في نوع المركبات التي سيتم إنتاجها في الجزائر، هي هل سيارات نفعية أو سياحية أو كهربائية؟ مع الترويج لهذا النوع من السيارات وجذب مستثمرين أجانب فيه وتطوير الإنتاج المحلي للبطاريات والمكونات الكهربائية للمركبات، فضلا عن تقديم إعانات وحوافز للمستهلك الجزائري لاقتناء السيارة الكهربائية.

وأكد جمعة إن تعيين وزير جديد للصناعة يستدعي التفكير في ضرورة تبني إستراتيجية واضحة المعالم لصناعة السيارات في الجزائر، بهدف إنجاح وتطوير هذا النشاط، تقوم على أساس تفادي تكرار أخطاء الماضي، وتعتمد على الشفافية في تسيير الملف ونقل التكنولوجيا والتطوير المحلي، مع إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على مختلف مشاريع صناعة السيارات.

وكما هو معلوم، فقد عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في التعديل الحكومي الأخير (18 نوفمبر)، سيفي غريب، وزيرا جديدا للصناعة، خلفا لعلي عون.

ولحد الآن، يوجد مصنع واحد للسيارات دخل مرحلة الإنتاج بالجزائر في إطار دفتر الشروط الجديد المنظّم للقطاع، ويعود لمجموعة “ستيلانتيس” العالمية عبر فرعها علامة “فيات” الإيطالية المتواجد بطفراوي بولاية وهران، والذي بدأ في تسويق سيارة “فيات 500” السياحية، وفيات “دوبلو” التجارية، وينتظر أن يطلق نماذج أخرى خلال العام الجديد، على غرار “دوبلو” السياحية.

في هذا السياق، أوضح الخبير نبيل جمعة في تصريح لـ”الشروق”، أنه من خلال تحليل أخطاء الماضي في مجال صناعة وتركيب السيارات بالجزائر، يتضح غياب الشفافية وضعف نسبة نقل التكنولوجيا والإدماج المحلي، ولذلك وجب تمحيص الاتفاقيات السابقة مع الأجانب لتحديد مكامن القصور، لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء، وأيضا حتى نتجنّب بقاء مشاريع السيارات منحصرة في التركيب، بل يجب استهداف التصنيع الحقيقي.

ويعرج محدثنا على ملف التصدير الذي يأتي في مرحلة ثانية، مؤكدا على أن السلطات مطالبة بالسهر على إنتاج الوحدات الصناعية مركبات ذات جودة عالية تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العربية وخصوصا الإفريقية، موضّحا أن الجزائر يمكنها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة للوصول إلى أسواق جديدة، في إشارة إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية “زليكاف” التي انضمّت إليها الجزائر.

وختم جمعة مشيرا إلى أن نشاط صناعة السيارات في الجزائر وبالنظر إلى الأخطاء السابقة، صار بحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على مشاريع صناعة السيارات حتى تتفادى البلاد تكرار ما حدث سابقا.

المصدر : حسان حويشة/ جريدة الشروق