عكس التوقعات السائدة بمواقع التواصل باستمرار ارتفاع أسعار السيارات بعد الكشف عن أسعار سيارات فيات، توقع خبراء ومختصون انخفاض أسعار المركبات الجديدة في الأسواق بعد دخول العلامات المنافسة لفيات.

وحسبهم، يبدأ استقرار الأسعار تزامنا مع منح وزارة الصناعة رخصا جديدة للاستيراد، ودخول علامات منافسة لـ”فيات” الإيطالية للسوق خلال أسابيع، ثم بعد ذلك بداية تسويق المركبات المصنّعة محليا انطلاقا من شهر ديسمبر المقبل، وعودة مصنع رونو للإنتاج سنة 2024 والكشف عن إتفاقيات جديدة مع مجمعات عالمية خلال المرحلة المقبلة، وفقا لما سبق وأن وعدت به وزارة الصناعة.

وفي السياق يقول رئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي في تصريح لـ”الشروق”، أن أسعار السيارات ستنخفض بشكل تدريجي إلى غاية شهر جوان المقبل، بعد دخول عدة وكلاء سباق تموين السوق الوطنية بالمركبات، لتتراجع إلى السعر المعتمد في الأسواق الأوروبية في غضون الأشهر التي تلي ذلك، معتبرا أن السعر في السوق الجزائرية كان قبل أيام فقط، يعادل مرتين ما هو متداول في أوروبا من أسعار.

وبخصوص السعر المعتمد اليوم من قبل شركة “فيات”، فهو حسب بن ساسي يتناسب نوعا ما مع ما هو معروض حتى في إيطاليا بأرقام تقريبية، في حين شدّد على أن دخول متعامل صيني وآخر أوروبي قريبا السوق، واستعداد رونو للاستيراد قبل التصنيع، حيث ستسوّق مركبات سياحية موجّهة للعائلات وبنفس خصائص السيارات التي يطلبها جمهور “فيات”، سيخفّض السعر بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة.

وأكّد بن ساسي أن اشتداد المنافسة بين الوكلاء لاسيما أوبل وجاك وبعدها رونو ومتعاملين آخرين سيكسر الأسعار تدريجيا، إذ أعلن مسؤولو وزارة الصناعة أن 11 اعتمادا جديدا لاستيراد السيارات سيتم منحها خلال الأيام القادمة، وأن 14 علامة ستستورد السيارات في الجزائر سنة 2023، وهو ما سيرفع نسبة العرض ويمتص جزئيا الطلب وبالتالي، ستعرف الأسعار انخفاضا ملحوظا.

ويجزم بن ساسي على أن انخفاض أسعار السيّارات بشكل ملحوظ سيكون بمجرّد بداية التصنيع محلّيا نهاية السنة الجارية، حيث ستختلف الأسعار بشكل نهائي عن تلك المعتمدة اليوم، بعد دخول مصنع فيات الجزائر حيّز الإنتاج وبداية تسويقه لمركبات محلّية الصنع، وبعد ذلك مصنع رونو ناهيك عن إعلان الحكومة عن فتح مفاوضات مع مجموعة من المصنّعين يرتقب أن يباشروا عمليات إنتاج المركبات بشكل متلاحق، وهو ما سيجعل سعر السيارة في الجزائر واقعيا ويعادل تكلفة إنتاجها ولا يفوق ذلك، وسيوازي السعر ما هو معتمد بأوروبا والدول المنتجة الأخرى.

ويقول رئيس تجمع الميكانيك، أن الأسعار في الفترة الماضية ارتفعت بشكل كبير بسبب وقف الاستيراد والتصنيع لمدة تجاوزت الأربع سنوات، حيث تزايد العجز في السوق في المركبات واهترأت الحظيرة الوطنية للسيارات، وظهرت طبقة من الوسطاء والسماسرة الذين عملوا على رفع الأسعار وإلهاب السوق بشكل غير مسبوق، لتصل نسبة العجز 300 ألف مركبة.

وشدد محدثنا، على أن توفّر المركبات في السوق سيخفض سعر السيارات بشكل تدريجي خلال سنتي 2023 و2024 بنسبة 50 بالمائة، مقارنة مع مرحلة ما قبل دخول السيّارات، حيث عادلت أسعارها في الجزائر خلال شهر جانفي 2023 ضعف أسعارها في أوروبا، وستعاود التناسب مع ما هو معروض في العالم بداية من ديسمبر 2023 وصولا إلى نهاية سنة 2024.

المصدر : الشروق