تاريخ اليوم:

مع الإعلان رسميا عن بداية استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات وبداية تصنيع سيارات فيات في الجزائر بداية من شهر مارس وتوزيع الرخص النهائية للإستيراد قبل نهاية الشهر الجاري يتوقع الخبراء تراجع كبير لأسعار السيارات في الأسواق.

يتوقّع نبيل جمعة الخبير الاقتصادي أن يفضي المرسوم الجديد إلى التقليص من أسعار السيارات إلى نحو النصف أي بنسبة 50 بالمائة، وتختفي معه المضاربة في ظلّ بلوغ أسعار السيارات المستعملة في السوق الوطنية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ومن جهة أخرى، ذكر الخبير أن تكلفة السيارة المستوردة أقل من ثلاث سنوات ستكون أقل من السيارات المستعملة والمعروضة بالسوق المحلية، وهذا من شأنه أن يعمل على تصحيح توجهات السوق، ويخفض من شدّة التهابها بشكل محسوس، وهذا ما ينتظره المواطن بشغف كبير وترقب واضح.

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، أن المرسوم الجديد يكتسي أهمية كبيرة، على خلفية أنه سيسمح ويرخص للأفراد باقتناء سيارة مستعملة مرة واحدة كل ثلاث سنوات، أي ابتداء من تاريخ التصريح باقتنائها، والسيارات النفعية والسياحية يشترط أن لا يتجاوز تاريخ صنعها واستعمالها ثلاث سنوات لدى تسجيلها لدى مصالح الجمارك.

وفي هذا المقام، قال الخبير إنه بعكس السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، فإن السيارات الجديدة غير المستعملة، يسدّد مستوردها لدى جمركتها ما لا يقل عن تكلفة 51 بالمائة من سعر السيارة، أما فيما يتعلّق بالسيارة المستعملة أقل من ثلاث سنوات فإن مستوردها يسدّد 25.5 بالمائة من سعرها، قيمة رسوم وتكلفة الجمركة. إضافة إلى أن القانون يشترط أن تكون السيارة تعمل بالبنزين أو الكهرباء، فيما لم يتطرّق القانون إلى الغاز.

وأثار الخبير مسألة غلاء السيارات، في الظرف الحالي، بسبب ارتفاع الطلب وانحسار العرض، وعلى سبيل المثال، تعجب محدثنا من كون سعر سيارة من علامة هيونداي صنعت في عام 2019، والمسافة التي قطعتها لا تقل عن 100كلم، لكن سعرها المعروض لا يقل عن 410 ملايين سنتيم، في حين، سعر السيارة المستعملة المستوردة أقل من ثلاث سنوات لا يتعدى سعرها 270 مليون سنتيم؛ لهذا يعتقد الخبير جمعة المتابع الجيد لمنحى سوق السيارات بالجزائر، أن أسعار السوق الملتهبة بفعل الطلب الكبير على السيارات، وكذا توقف استيرادها أو تركيبها بالجزائر، ستتراجع ويختفي معها المضاربون عندما تنطلق عملية استيراد السيارات النفعية والسياحية المستعملة.

وقال جمعة إن المرسوم، بالإضافة إلى كل ذلك، يتضمن شروطا صارمة ومعايير دقيقة للسيارات أقل من ثلاث سنوات، أي كل مركبة ينبغي قبل أن تدخل السوق الوطنية تكون مطابقة للمعايير، وتقتنى بواسطة خضوعها للمراقبة التقنية وعن طريق شهادة مطابقة ومن طرف مؤسسة معروفة، ويتطلّب من المشتري الجزائري إيداع ملف لدى مصالح الجمارك، يتضمن شروطا محددة ينبغي توفرها في السيارة، حتى يتمّ الترخيص بدخولها السوق الوطنية، ولعل قانون المالية لعام 2023 – كما ذكر الخبير – كان واضحا في هذا الإطار، حين اشترط – على سبيل المثال – أن لا تتسبب في التلوث، وعند دخولها إلى الجزائر، سيتم مراقبتها من طرف خبير معتمد من طرف وزارة المناجم، أما في حالة وجود أي عيوب بها، يعاد تصديرها على نفقة مستوردها.

وتجدر الإشارة إلى أن صدور هذا المرسوم من شأنه أن يغيّر كثيرا من سوق السيارات التي شهدت في السنوات الأخيرة التهابا شديدا وانكماشا حادا في عملية العرض، ولم يعد الإمكان العثور بسهولة على سيارة مستعملة أو جديدة يكون سعرها مقبولا ومعقولا، ناهيك عن أن تكون في حالة جيدة، وحتى تلك السيارات المصنوعة من علامات ليست رائدة عالميا، وأحيانا غير مطابقة في عملية صنعها للمعايير الدولية، ارتفعت أسعار المستعملة منها والقديمة؛ لأنها تعود إلى عام 2010، ومع ذلك جاوزت حدود 150 مليون سنتيم، هذا ما جعل العديد من المهتمين باقتناء سيارات من أصحاب الدخل المتوسّط، يحجمون عن شرائها رغم حاجتهم الماسة إليها.

ولعلّ المرسوم الجديد يندرج ضمن تنويع الخيارات من أجل جعل المواطن في أريحية أكبر، علما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حريص على إقامة قاعدة صناعية متينة للسيارات عن طريق بناء شراكات والانفتاح على استثمارات قوية مع علامات رائدة عالميا على رأسها علامة «فيات» الإيطالية، في انتظار أن ترى النور أول سيارة بعلامة فيات من مصانع جزائرية شهر ديسمبر المقبل، وانتظار توسيع الاستثمارات في الصناعات الميكانيكية إلى علامات أخرى، في ظلّ نجاح كبير وباهر للصناعة الميكانيكية العسكرية الرائدة في صناعة المركبات والشاحنات التي صارت تسوقها إلى المؤسسات والخواص من المواطنين المهتمين.

يذكر أنه مما نصّ عليه المرسوم، فإنه طبقا لقواعد المعاملة بالمثل، فإنه من الضروري أن تطبق أحكام هذا المرسوم على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، وكذا من قبل أعوانها.

كما يشدّد هذا المرسوم على ضرورة استحداث بطاقية وطنية على مستوى إدارة الجمارك خاصة بعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة، علما أن المرسوم لا يسري على السيارات التي دخلت التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي؛ لأنها غير معنية.

واجهة السيارات