تم تداول معلومات تتحدث عن ” تخصيص 02 مليار دولار لإستيراد 200 ألف سيارة ” من قبل عدد كبير من الصفحات الفايسبوكة ورواد الموقع الأزرق، وهذا ما أوهم المواطنين بانفراج أزمة السيارات وبداية الإستيراد ، و في حقيقة الأمر هذه المعلومات عبارة عن إشاعات لا اساس لها من الصحة، لأن وزارة الصناعة لم تفرج بعد عن حصة الإستيراد ” الكوطة” الخاصة بـسنة 2024.
وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، قد كشف شهر أفريل الماضي أن كوطة 2023 تتيح استيراد 180 ألف مركبة بقيمة 1.9 مليار دولار وقال الوزير أن الفصل في ملف حصة السيارات لسنة 2024، سيكون بعد استكمال كافة حصص السيارات المرخّصة بالاستيراد لسنة 2023، التي لم تُستنفد من طرف المتعاملين الحائزين على الاعتماد لحدّ الساعة، مشدّدا على أن عدد المركبات التي دخلت السوق الجزائرية إلى غاية شهر أفريل المنصرم بلغت 159 ألف و37 سيارة، في حين أن كوطة 2023 تتيح استيراد 180 ألف مركبة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأوضح الوزير عون، حينها أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ستكون صارمة في ملف السيارات مع الوكلاء المعتمدين، في حال تسجيل تجاوزات، قائلا إن مصالحه أطلقت منصّة رقمية لاستقبال شكاوى الزبائن واستلمت لحدّ شهر أفريل 20 ألف شكوى، جازما أن الوزارة ستوجّه إنذارات للمتعاملين، وقد تصل العقوبة إلى سحب الاعتماد بشكل نهائي، مع العلم أن 18 وكيلا استفاد من رخصة استيراد السيارات السياحية والنفعية الى غاية أفريل الماضي.
ووجه الوزير رسالة الى وكلاء السيارات الذين ينتطرون الكوطة داعيا اياهم بالإهتمام أكثر بإطلاق صناعة وطنية للسيارات بدل انتظار الإستيراد وقال أن صناعة السيارات في الجزائر انطلقت وهي السبيل الوحيد لبناء صناعة حقيقة واعادة التوازن الى السوق وقال أن الذين يبحثون ويننظرون الكوطة ماعليهم الى بتوفيرها بالتصنيع.
