أكدت وزارة الصناعة، في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد بلجيلالي، أنها تولي أهمية خاصة لإعادة استغلال المؤسسات الصناعية المتوقفة، لاسيما تلك التي عادت إلى ملكية الدولة بموجب أحكام قضائية نهائية، وذلك في إطار مسعى الحكومة لإرساء ديناميكية اقتصادية جديدة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة لمصنع تركيب السيارات بولاية تيارت (هيونداي سابقا)، والمصادرة قضائيا، توجد حاليا محل دراسة على مستوى اللجنة القطاعية المختصة، بهدف تحويلها إلى حافظة المؤسسة العمومية التي ستتولى إعادة بعث النشاط الصناعي للمصنع.
وجددت وزارة الصناعة التأكيد على أن إعادة تشغيل هذه الوحدات الصناعية يأتي ضمن جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.
