لا يزال التأخر عن الإعلان عن حصة السيارات “كوطة” 2024، يصنع الحدث في الجزائر، لما سببه هذا الأمر من ندرة حادة في السيارات الجديدة وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين مع طول فترة تسليم السيارات التي تجاوزت عند بعض الوكلاء المعتمدين 9 أشهر.
وفي هذا السياق أقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني عز الدين زحوف عن حركة مجتمع السلم بمساءلة كتابية للوزير الأول تحمل موضوع “ندرة السيارات الجديدة” بتاريخ 29 سبتمبر 2024،والتي حملت العديد من التساؤلات التي تتعلق بندرة السيارات وسبب تأخر الإعلان عن حصة السيارات “الكوطة” 2024 وتجاوزات الوكلاء المعتمدين وتأخر تسليم السيارات للزبائن الذين دفعوا الشطر الأول 10 بالمائة لمدة تزيد عن 9 أشهر ولم يتسلموا سياراتهم الجديدة.
.
وتضمنت المساءلة الكتابية ما يلي ” السيد الوزير الأول المحترم تحية طيبة وبعد. في ظل تخلف النقل العمومي وضعفه، واهتراء خطيرة السيارات في بلادنا وتقادمها، يعيش عشرات الآلاف من المواطنين مأساة إنسانية، زاد من حديها سياسة الغلق وعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات خصوصا ما تعلق بأجال التسليم، إذ لا يعقل أن ينتظر المواطن بعد دفع 10% أريد من 9 شهور دون أن يعلم متى بالتحديد يستلم سيارته !! وما زاد من معاناة المواطنين الارتفاع الجنوني الأسعار السيارات المستعملة وتقول السماسرة من جهة، مع ما يقابله من مصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة الرسمية من جهة أخرى، ما جعل القضاء خصبا لانتشار الإشاعات والمحتالين، كل هذا في ظل بعض التصريحات و السلوكات المستفزة اللامسؤولة وغير الاحترافية من بعض الوكلاء والمسؤولين للأسف الشديد .وأمام هذا الوضع غير المقبول نتوجه إليكم السيد الوزير بالسؤال الكتابي الآتي:
. منى يتم الإفراج عن الحصة (كوطة) 2024؟
. من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي من عشرات الآلاف من المواطنين والزبائن الذين دفعوا %10 من أسعار سياراتهم ؟ . من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي مس وكلاء السيارات بسبب التأخر في الإفراج عن الحصة “كوطة” 2024 رغم منحهم الاعتماد في جانفي من السنة الجارية؟
ما هي الإجراءات العملية المستعجلة التي ستتخذونها لتفادي تكرار الخروقات والتجاوزات الحاصلة ؟