تاريخ اليوم:

كشفت مصادر على صلة بملف استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات لـ”الشروق” تفاصيل جديدة على علاقة بإجراءات إدخال هذا النوع من المركبات، ستطبق بعد صدور المرسوم الخاص بها، الذي يجري إعداده وسينشر قريبا.

ووفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإنه لا توجد قيود على البلد التي تجلب منه السيارة سواء كان أوروبيا أو عربيا أو إفريقيا، لكن أي عملية جلب مركبة وجب أن تتقيد تماما بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية.

وتؤكد المصادر ذاتها أن شراء مركبة مستعملة أقل من ثلاث سنوات من تونس أو ليبيا أو مالي أو أي دولة أوروبية أخرى حتى إن لم تكن مصنعة للسيارات، أي ليست بلد منشأ للمركبة، ممكن وفق الشروط الموضوعة مسبقا.

أما بخصوص الرسوم الجمركية التي ستطبق على هذا النوع من السيارات، تشرح مصادر “الشروق” أنه بعد التعديلات التي أقرها نواب البرلمان في قانون المالية، والتخفيضات التي اعتمدت بالنسبة للسيارات أقل من 1800 سنتيمتر مكعب بمحرك بنزين بنسبة 50 بالمائة، فإن الرسوم ستكون في حدود 20 إلى 25 بالمائة من قيمة السيارة.

وعلى سبيل المثال لو تم اقتناء سيارة مستعملة بـ10 آلاف يورو، فإن الرسوم التي تطبق عليها تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة، أي ما بين ألفين إلى 2500 يورو (ما يعادلها بالدينار الجزائري).

ويتم احتساب قيمة الرسوم من طرف إدارة الجمارك وفق سعر صرف الدينار الرسمي في البنوك وليس سعر السوق الموازي، وبذلك فإن رسوم سيارة قيمتها 10 آلاف يورو في الخارج ستتراوح ما بين 29 إلى 36 مليون سنتيم.

وبخصوص الطريقة التي يتم بها تقييم سعر السيارة المستعملة لدى دخولها إلى الميناء من طرف أعوان الجمارك، تشرح مصادر “الشروق” أن المرجع المعتمد هو موقع “لارغيسL’Argus “، حيث يتم مقارنة السعر الوارد في فاتورة صاحب السيارة وسعرها المتوفر في الموقع طبعا وفق نفس الخصائص، من حيث سنة بداية السير والكيلومترات المقطوعة والمحرك والأحصنة وغيرها، ووفق ذلك يتم احتساب الرسوم.

وإذا تبين أن هناك فرقا كبيرا بين سعر الفاتورة والسعر المتوفر في موقع “لارغيس L’Argus”، فإن المشتري مطالب بدفع الفارق فقط دون أيّ عقوبات، حيث أكدت مصادر “الشروق” أن إدارة الجمارك قررت التعامل مع هذه الحالات كونها عمليات استيراد فردية وليست تجارية، لذلك فلا عقوبات ستفرض على من ثبتت فوارق بين فواتيرهم وبين السعر المعتمد في الموقع.

ويمكن لصاحب السيارة أن يدفع الرسوم الجمركية على الفور في الميناء أو المعبر الحدودي، أو يقوم بإخراج المركبة ودفع الرسوم لاحقا في أجل محدد لا يحب أن يتعداه.

وعند وصول السيارة إلى الميناء أو المعبر الحدودي، وجب على صاحبها أن يتوفر على بطاقتها الرمادية وعقد البيع إضافة إلى وثيقة رقابة تقنية في البلد الذي تم شراء المركبة منه، تؤكد أنها في حالة جيدة للسير، ويجب أن يكون تاريخ إصدارها حديثا وليست مستخرجة قبل فترة طويلة، ويتم عرضها على خبير معتمد من طرف من طرف وزارة الطاقة والمناجم، وتقوم مصالح الجمارك بتسليم وثيقة تدعى النموذج الأصفر يقدمه المشتري لخبير الطاقة والمناجم ليحصل إلى البطاقة الرمادية الجديدة.

المصدر : الشروق

واجهة السيارات