تاريخ اليوم:

طالب نواب بالبرلمان في اطار مناقشة وتعديلات قانون المالية لسنة 2024،  بالعودة لإستيراد السيارات أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات في مقترحات تتعلق بتعزيز توفير المركبات في السوق الجزائرية، وهو الملف الذي شهد انفراجا خلال سنة 2023، على غرار تمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات والحافلات أيضا وإدراج أبناء الجالية ضمن الفئات المعنية بهذا القرار.

ونشرت جريدة الشروق أن التعديل  رقم 27 الذي  اقترح فتح باب استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات فقط، عبر تعديل المادة 113 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وأيضا المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020.

وفي عرض الأسباب، يؤكد مندوب التعديل أنه نظرا لارتفاع أسعار السيارات في الأسواق الخارجية لاسيما بعد جائحة “كوفيد 19″، ونظرا لانخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، أضحت إمكانية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لا تفي بالغرض الذي جعلت من أجله، “فالسيارات أقل من 5 سنوات جيّدة من حيث الأسعار ويمكن من خلالها العمل على تجديد حظيرة السيارات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن”، يضيف التعديل.

وبالمقابل، ينص التعديل رقم 15، وفق عرض الأسباب، أنه من باب المساواة بين المواطنين المقيمين في الداخل والخارج ونظرا لنقص السيارات، يُقترح تمكين الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج من أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، من خلال السماح لها بجلب السيارات الأقل من ثلاث سنوات وهو ما يساعد على حل الأزمة الموجودة حاليا، ويكون أفراد الجالية في هذه الحالة ملزمين بدفع الضرائب المعروضة، ولا يمكن استعمال تغيير الإقامة للحصول على الإعفاء الضريبي في هذا النوع، كما يتم اشتراط بطاقة الإقامة في الجزائر حتى لا يكون هناك تعارض مع اتفاقية تركيا، ويمكن تسجيل السيارة برقم تسجيل جزائري، في حين أوضح مندوب التعديل أنه لن يكون لهذا التعديل أي أضرار على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني ولا يشترط الشطب القنصلي لجلب هذا النوع من السيارات.

كما ورد في التعديل رقم 39، وفق عرض الأسباب، أن الحالة المزرية التي وصلت إليها حظيرة حافلات نقل المسافرين والتي يقدّر معدل عمرها بـ15 سنة، مع العلم أن هذا الوضع يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدّمة في القطاع، كما أن قدم هذه الوسائل بات يشكّل خطرا على مستعمليها وخطرا على مستعملي الطريق بصفة عامة، بالإضافة إلى ما تسبّبه من تلوث للجو، وأنه يقترح تعديل المادة 110 مكرر من قانون المالية لسنة 2020، عبر الترخيص للمتعاملين في مجال نقل الأشخاص باستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات.

واجهة السيارات