أقرّ التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 استحداث مادة جديدة لتسريع وتيرة تخليص السيارات المستوردة بالموانئ، حيث تقترح المادة 48 مكرر إدراج نص جديد نتيجة الصعوبات التي تواجهها مصالح الجمارك بخصوص الرسم على معاملات بيع السيارات والآليات المتحركة المنصوص عليه في المادة 147 مكرر من قانون الطابع، إذ أدى تطبيق إجراءات الدفع المسبق لهذا الرسم إلى بروز صعوبات عملية للمستعملين ولمصالح الجمارك على حد سواء، خصوصًا في ما يتعلق بالتحقق من الدفع الفعلي لهذا الرسم ضمن مهامها الرقابية، مما يؤدي إلى تمديد آجال جمركة السيارات وبقائها لفترات أطول في الموانئ ومناطق الفسحة والمستودعات العمومية.
وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية وغرامات تأخير تُحوَّل إلى الخارج، ولذلك ومن أجل حماية مصالح الخزينة العمومية وتحسين الخدمة المقدّمة للمستعملين تم اقتراح تعديل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع بما يسمح بدفع الرسم بعد الجمركة عند أول وضع للسير بدلًا من تسديده قبل الجمركة لتسريع عمليات التخليص بالموانئ.
المصدر : جريدة الشروق
