كشف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، عن خمسة إجراءات جديدة لتسهيل عملية مراقبة مطابقة المركبات المستوردة وتقليص آجالها، بعد تسجيل اكتظاظ كبير على مستوى مراكز المراقبة، خصوصًا مركز ولاية الجزائر.
وتشمل هذه الإجراءات تسليم المركبات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات مباشرة بعد الحصول على سند العبور “TPD” والسماح لأصحاب المركبات الجديدة باستلامها فور وصولها للموانئ، إلى جانب اعتماد أكثر من 120 خبير لتعويض النقص في خبراء المناجم، وإطلاق تطبيق إلكتروني markabati.dz لحجز مواعيد المراقبة، مع تدعيم المركز بخمسة مهندسين وتوسيع صلاحيات خبراء المناجم إلى ولايات مجاورة بصفة مؤقتة إلى حين تعميم النظام الإلكتروني وتوظيف مهندسين جدد.
وفي رد لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي، بخصوص الصعوبات المواجهة للحصول على محاضر مطابقة المركبات المستوردة الصادرة عن خبير المناجم على مستوى مراكز مراقبة المطابقة ببعض الولايات، اعتبر عرقاب أن الوضعية التي تشهدها هذه المراكز، خاصة مركز مراقبة المطابقة بولاية الجزائر والمتمثلة في الاكتظاظ المتزايد الذي تجاوز طاقة استيعابها، كون عدد المركبات القادمة يوميا للفحص تفوق قدرات الإمكانات البشرية القائمة بالعملية.
وأوضح الوزير، أنه فيما يخص المركبات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات المستوردة من طرف الأفراد وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 2023/02/20 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين، يتم تسليم المركبات لأصحابها على مستوى الموانئ، فور حصولهم على سند عبور “تي بي دي” لدى مصالح الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، وخلال هذه الفترة، يمكنهم استعمال هذه المركبات ووضعها في السير إلى غاية استكمال إجراءات خبرة المطابقة والجمركة، ليتم بعد ذلك تقديم هذه المركبات لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة مطابقتها.
أما بالنسبة للمركبات الجديدة المستوردة من طرف الأفراد، فيمكن تسليمها لأصحابها حين وصولها على مستوى الموانئ، لتتم بعد ذلك عملية الجمركة وكذا مراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا.
وبغرض التكفل الأمثل بعملية خبرة المطابقة، وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، تم اعتماد أكثر من 120 خبير، شخص طبيعي ومعنوي، في مجال خبرة مطابقة المركبات لتعويض النقص الفادح لخبراء المناجم الذي تشهده مصالح المناجم في مختلف الولايات وإعطائهم بعض الصلاحيات المكملة لمهام مصالح المناجم، من بينها مهام إنجاز خبرة مطابقة المركبات قبل عملية الجمركة بالنسبة للمركبات المستعملة وعند طلب مصالح الجمارك بالنسبة للمركبات الجديدة المستوردة من طرف الأفراد.
من جهة أخرى، تم اتخاذ بعض التدابير لتقليص مدة إجراء عملية مراقبة المطابقة على مستوى مركز ولاية الجزائر الذي يعتبر الأكثر استيعابا للمركبات المستوردة على المستوى الوطني، وهذا من خلال وضع حيز الخدمة، التطبيق الإلكتروني الخاص بضبط مواعيد مراقبة المطابقة markabati.dz وكذا تعزير القدرات البشرية المؤهلة لممارسة هذا النشاط، حيث تم انتداب خمسة مهندسين تابعين لوزارة المحروقات والمناجم، المديرية العامة للمناجم إلى هذا المركز.
كما تمت الموافقة بين وزارة المحروقات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، لتوسيع صلاحيات الاختصاص الإقليمي لخبراء المناجم للولايات المجاورة لولاية الجزائر على غرار بومرداس تيبازة والمدية، بصفة استثنائية ومؤقتة لمراقبة مطابقة المركبات، وهذا في انتظار تعميم هذا التطبيق الإلكتروني على جميع الولايات إلى جانب توظيف عدد من المهندسين لتعويض النقص في هذا المجال.
المصدر : الشروق
