تاريخ اليوم:

وضعت مصالح الأمن الفرنسية حدّا لعصابة تزوير رخص المجاهدين بغرض تحويل أكبر عدد من السيارات الجديدة من فرنسا نحو الجزائر في ظل الأزمة التي يعيشها القطاع محليا وانتعاش عمل وكلاء السيارات متعددي العلامات، حيث أوضح تحقيق فرقة البحث والتحري المالي أن العصابة سجلت رقم أعمال بأكثر من 7.5 مليون أورو خلال السنة الماضية.

أسالت أزمة سوق السيارات التي تشهدها الجزائر خلال السنتين الأخيرتين لعاب “الزماقرة” ومحترفي التزوير والسرقة، لضمان الكسب السهل، من خلال تهريب السيارات المسروقة من فرنسا نحو الجزائر من خلال تزوير وثائقها أو تزوير رخص المجاهدين باعتبارها الطريقة الأسهل و”الأرخص” لضمان وصولها إلى بلادنا، حيث وضعت فرقة البحث والتحري المالي حدا لنشاط عصابة، تم توقيف 13 شخصا منها إلى حد الآن، يتزعمها مغترب جزائري يبلغ من العمر 53 سنة، مختصة في تزوير رخص المجاهدين، سجلت رقم أعمال يفوق 7.5 مليون ورو خلال السنة الماضية، أين أكدت جريدة “لوباريزيان” أن العملية المنجزة على مستوى “روني سو بوا” و”سان دوني” مكنت من الكشف عن شبكة تنشط بصفة غير شرعية تستخدم رخص مجاهدين مزورة لتصدير سيارات يبلغ سعرها أكثر من 7 آلاف أورو، مشيرة إلى أن هذه العصابة تعمل على تبييض الأموال أيضا من خلال شركة تقوم بالتفاوض بين المشترين ووكلاء السيارات في فرنسا، وتمكنت من تحقيق رقم أعمال بأكثر من 7.5 مليون أورو خلال السنة الماضية و4.8 مليون أورو خلال 2019، كما كشف التحقيق عن هوية “رأس العصابة” وهو عامل في بنك، يبلغ من العمر 53 سنة، أكد خلال استجوابه أنه يعمل عن طريق “الشيكات” مع الوكلاء الفرنسيين لتحويل السيارات نحو الجزائر، على أن تتم عمليات البيع نقدا.

تأتي هذه العملية في وقت تتضاعف فيه عمليات كشف شبكات أخرى تنشط في نفس المجال، حيث أطاحت الشرطة الفرنسية في وقت سابق بشبكة إجرامية تضم 08 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و46 سنة، قاموا بسرقة 80 سيارة بلغت قيمتها أكثر من 02 مليون أورو تنشط على محور باريس–مرسيليا الجزائر.

المصدر : جريدة المحور

واجهة السيارات