شهدت أسعار سيارات فيات مؤخرا تراجعا محسوسا في الأسواق ، بسبب تضييق السلطات على السماسرة الذين وجدوا صعوبة كبيرة في عرض وتسويق سياراتهم خوفا من الملاحقة القضائية.

وحتى الزبائن عزفوا وامتنعوا عن شراء سيارات فيات بانوراما، رغم تراجع أسعارها بسبب خوفهم من التورط في تشجيع المضاربة، في بيع السيارات الجديدة، وما ساعد في تراجع الأسعار هو تراجع إقبال الزبائن مؤخرا في شراء سيارات فيات الجديدة التي تسلط مصالح الأمن الضوء عليها لتتبع المضاربين، خاصة مع الزام فيات الجزائر زبائنها بإمضاء تعهد بعدم التورط في المضاربة.

وفي جولة قادتنا الى بعض الأسواق الأسبوعية شهد فيات دوبلو النفعي تراجع مابين 30 و50 مليون سنتيم، بسبب التراجع الكبير للطلب عليه، ومن جهتها اختفت فيات دوبلو بانوراما من الأسواق الأسبوعية والإلكترونية بسبب خوف السماسرة من الملاحقة القضائية ما جعلها سيارة غير مرغوب فيها بالأسواق، حيث عزف الكثير من الزبائن عن شرائها بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثتنا وسط توعد وزير العدل بأن عقوبة المضاربة بهذه السيارة تصل 30 سنة سجن، وهو ما جعل الزبائن يتخوفون من إقتنلائها

ومن جهة أخرى زادت فيات الجزائر من وتيرة انتاج فيات دوبلو بانوراما في مصنع فيات بوهران، وهذا ما أدى الى رفع وتيرة تحويل ونقل هذه السيارة لقاعات العرض المعتمدة وزيادة تسليمها للزبائن.

وتفيد أخر الأخبار التي وصلتنا من فيات الجزائر أن وتيرة انتاج وتسليم سيارة فيات دوبلو بانوراما تسير بوتيرة متصاعدة وهذا ما سيساهم في تقليص مدة تسليم هذه السيارة للزبائن، خاصة وأنها شهدت طلبات قياسية

وتجدر الإشارة أن تفعيل قانون المضاربة ضد سماسرة السيارات خفف من الضغط الكبير للسماسرة والمضاربين على هذه السيارة، التي ستذهب لمستحقيها، خاصة بعدما شرعت فيات الجزائر في اعتماد إجراء جديد لبيع سياراتها في الجزائر بهدف  محاربة المضاربة ، حيث ألزمت جميع زبائنها بالإمضاء على تعهد يتضمن الإلتزام بعدم التورط في إعادة  السيارات الصادرة عن ستيلانتيس للإنتاج والمركبة بمصنع وهران من أجل المضاربة.

و يلزم هذا التعهد  الزبون بعدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي عمليات إعادة بيع لأغراض المضاربة، مع تحمله المسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تترتب على عدم الامتثال لهذا الالتزام، سواء كانت مخاطر مدنية أو جزائية.

ويشمل هذا التعهد إقرارًا من الزبون بأنه على علم بأن سيارات “فيات” تخضع حاليًا لممارسات مضاربة غير قانونية في السوق الوطنية، مشددًا على أن أي إعادة بيع تتعارض مع القوانين المعمول بها، وخصوصًا تلك التي تهدف إلى المضاربة، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري رقم 21-15، المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، والذي يختص بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

.وفي هذا السياق، أكدت شركة “ستيلانتيس” الجزائر أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مكافحة أي سوء استخدام للسيارات التي تروج لها، وتعزيز شفافية تعاملاتها في السوق المحلية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية.

ويأتي هذا التعهد بعدما شهدت سيارات فيات الجزائر مضاربة غير مسبوقة ، خاصة سيارة فيات دوبلو بانوراما ما دفع الحكومة ممثلة في كل من وزارات الصناعة والتجارة و الداخلية والعدل الى إعلان الحرب على السماسرة من خلال تكثيف المراقبة ومباشرة تحقيقات معمقة في طريقة حصول السماسرة ولبوبيات المضاربة على سيارات فيات بانوراما.