شدّد مشروع قانون المرور الجديد، لأول مرة، من العقوبات الجزائية التي تقع على بعض الجهات المسؤولة عن حوادث الطرقات، على غرار مصالح صيانة الطرقات، إضافة إلى وكالات المراقبة التقنية للسيارات ومدارس السياقة ومستوردي وبائعي قطع الغيار المغشوشة، تصل إلى 8 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 50 و80 مليون سنتيم .
ووفقا لتعليمات وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، والمتعلقة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب التي قد تؤدي إلى الحوادث، مع الصرامة والحزم ضد كل من ثبت تورطه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إرهاب الطرقات، فقد تمت إضافة عدد من المواد القانونية، لأول مرة، ضمن مشروع قانون المرور الجديد في نسخته النهائية، والتي تحمّل بعض الجهات المسؤولية عن الحوادث، على غرار مصالح صيانة الطرقات، وكالات المراقبة التقنية للسيارات، مستوردي وبائعي قطع الغيار المغشوشة، وذلك بعد أن تبيّن أن عديد الحوادث سببها تدهور حالات الطرقات وعدم صلاحية المركبات للسير واستعمال قطع غيار مغشوشة، إلى جانب تحميل مدارس السياقة أيضا المسؤولية.
