باشرت مصالح الجمارك والتجارة كل التسهيلات لضمان تقليص مدّة مكوث الحاويات بالموانئ إلى 8 أيام أو أقل، التزاما بما ينص عليه قانون المالية لسنة 2025، وهو ما سيسهّل وصول المواد المستوردة والسلع للأسواق.
وكانت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات استلمت، رسميا الخميس الماضي، من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عملية تسيير المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة الجزائرية بترقية الصادرات “ألجكس”، والتي تسيّر ملف رخص التوطين البنكي، على إثر تقسيم الوزارة إلى وزارتين في التعديل الحكومي الأخير.
وفي سياق الإجراءات المتخذة لتسهيل معالجة الملفات بالموانئ، ووفق تعليمة صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة بتاريخ 27 جانفي المنصرم، اطلعت عليها “الشروق” وفي إطار التسهيلات التي تقدّمها الإدارة لمعالجة التصريحات الجمركية، لاسيما فيما يخص زيارات المعاينة المادية للبضائع ومواقيت الفتح، تبلّغ المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة والمفتشية الفرعية للجمارك بالجزائر، سيدي موسى، كافة المصرّحين الجمركيين، أنه سيتم برمجة زيارات المعاينة عبر المنصة الرقمية ALCES من طرف المفتشين المراقبين.
كما تقرّر، أنه ابتداء من يوم الأحد 2 فيفري 2025، تنطلق جميع زيارات المعاينة الخاصة بالبضائع عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بحضور المصرّحين الجمركيين إلى جانب أعوان الجمارك.
وتشدّد الإدارة على ضرورة احترام هذه المواعيد بشكل صارم من قبل جميع المعنيين، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي صعوبات قد تواجه العملية.
ووفق بلاغ آخر موجّه للمتعاملين الاقتصاديين، كانت وزارة التجارة قد أكدت لجميع المعنيين بعمليات الاستيراد، أن عملية إيداع الملفات المادية الخاصة باستيراد البضائع الموجّهة للمعاينة، على مستوى المفتشية العامة للميناء ومصلحته الفرعية المعروفة بـ”دي بي و”، يجب أن تتم قبل 24 ساعة من تاريخ البرمجة المحدّد، وذلك كحد أقصى قبل الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم، حيث تم الشروع في العمل بهذا الإجراء الجديد اعتبارا من الأحد 26 جانفي 2025، كما شدّدت الوزارة على أن أي إخلال بهذا التنظيم سيؤدي إلى عدم تحمّل المصالح المعنية أي مسؤولية عن الآثار الناتجة عنه.
بالمقابل، انتهت الآجال المحدّدة للتسجيل في المنصة الإلكترونية الجديدة ALCES الخاصة بالجمارك الجزائرية في 31 جانفي 2025، ما يضع جميع الفاعلين الاقتصاديين، بمن في ذلك المستوردين والمصدّرين، أمام حتمية استكمال إجراءات التسجيل لضمان استمرارية معاملاتهم التجارية.
وأكدت المديرية العامة للجمارك، عبر الموقع الرسمي سابقا، أن التسجيل في قسم “تسجيل الشركات” على المنصة هو شرط أساسي لإجراء العمليات الجمركية، بما في ذلك التراخيص غير المتصلة بالأنترنت، مشدّدة على أن أيّ تأخير بعد هذا الموعد، سيؤدي إلى تعطيل تنفيذ الصفقات والمعاملات، ويعد هذا الإجراء جزءا من التحوّل الرقمي الواسع الذي تشهده إدارة الجمارك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث الخدمات الجمركية وتحسين كفاءتها.
وبخصوص الإجراء الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2025، والذي يفرض تقليص مدة مكوث الحاويات على مستوى الموانئ إلى 8 أيام بدل أسبوعين، فسيترافق معه، وفقا لتطمينات سبق وأن قدّمتها مصالح الجمارك، إجراءات لتسهيل خروج هذه الحاويات في مدة أقصر لصالح المتعامل الاقتصادي عبر تسهيل عمليات دفع الرسوم وتسوية ملفه في 3 أيام، حيث يمكن أن يتم السداد إلكترونيا أيضا.