تاريخ اليوم:

اعترف وزير المالية عبد الرحمن راوية بحاجة المؤسسات والإدارات والمواطنين في الجزائر لمركبات جديدة، بعد توقيف نشاط الاستيراد والتركيب لعدة سنوات، وقال إن الحكومة بصدد دراسة الملف، وسيشهد انفراجا خلال الأيام المقبلة.

وصرّح وزير المالية: “نحن على علم بحاجة الإدارات والمؤسسات والمواطنين للسيارات، هناك نقص في السوق، الحكومة على دراية به، وبصفتي ممثلا لها أؤكد أن الوضع سيعرف حلولا جديدة قريبا”.

وفي رده على سؤال برلماني بخصوص الإعفاءات الجمركية عند عمليات استيراد المركبات، أكد وزير المالية، في جلسة علنية الخميس، بأن الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية جديدة تمهيدا لعودة استيراد وتصنيع السيارات قريبا.

ونفى الوزير إمكانية استفادة فئات جديدة من مستوردي السيارات من الإعفاءات الجمركية، قائلا: “ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني، كما أن خطوة مثل هذه تتنافى وسياسة انتقائية الدعم التي تتجه إليها الحكومة وتشكّل عبئا إضافيا على الخزينة والإدارات التي ستكلّف بتطبيق القرار”.

وفصّل وزير المالية في الملف بشكل أكبر، مؤكدا أن التشريع ساري المفعول لتنظيم استيراد السيارات السياحية والنفعية من قبل الأفراد مع ضمان الإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية يتعلق بفئات محددة فقط يحصرهم التشريع في معطوبي حرب التحرير الوطني، الذين تساوي نسبة عطبهم 60 بالمائة، مع إمكانية اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية جديدة، بمواصفات محددة في القانون، مع الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية إذا تم استيرادها بالعملة الصعبة من حسابهم الخاص.

وحسب الوزير، يمكن اقتناء سيارة سياحية ونفعية جديدة بنفس المواصفات محليا لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالعملة الوطنية مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من دفع الرسوم والحقوق الجمركية، أما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 بالمائة، فيستفيدون من تخفيض في دفع الرسوم الجمركية تماشيا مع نسبة عطبهم، وتحدد مدة التنازل عن السيارات بـ3 سنوات.

وتشمل الإعفاءات أيضا أبناء الشهداء المعاقين الحاصلين على منحة عجز من وزارة المجاهدين، حيث يتسنى لهم اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية جديدة، بمواصفات محددة، إذا استوردت بالعملة الصعبة أو من أموالهم الخاصة.

كما يمكن اقتناء سيارة سياحية أو سيارة نفعية جديدة بنفس المواصفات من وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، وتحدد مدة عدم التنازل عن السيارة بثلاث سنوات.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، يتسنى لهم جمركة كل 5 سنوات سيارة سياحية تتناسب وإعاقتهم، مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية وحقوق الصرف والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، وتحدد مدة عدم التنازل بخمس سنوات.

وتشمل الامتيازات أيضا المهاجرين المعنيين بتغيير الإقامة لغير المقيمين الذين يثبتون أنهم لم يستفيدوا من مزايا الإقامة، وذلك بنفس الإعفاءات.

وختم الوزير، قائلا “هذه الفئات فقط التي يسمح لها الاستفادة من المزايا الجمركية، حيث إن تعميم هذه الامتيازات سيثقل التوازنات المالية، ويشكل اقتطاعا من مداخيل الجباية المحتملة، ويتسبب في عبء إضافي للإدارات التي ستتحمل عند تعميم هذه الإعفاءات تكاليف إضافية، وتوسيع فئة الدعم بطريقة غير مبررة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة الخاصة بتوجيه الدعم فقط للفئات المستحقة”.

اعترف وزير المالية عبد الرحمن راوية بحاجة المؤسسات والإدارات والمواطنين في الجزائر لمركبات جديدة، بعد توقيف نشاط الاستيراد والتركيب لعدة سنوات، وقال إن الحكومة بصدد دراسة الملف، وسيشهد انفراجا خلال الأيام المقبلة.

وصرّح وزير المالية: “نحن على علم بحاجة الإدارات والمؤسسات والمواطنين للسيارات، هناك نقص في السوق، الحكومة على دراية به، وبصفتي ممثلا لها أؤكد أن الوضع سيعرف حلولا جديدة قريبا”.

وفي رده على سؤال برلماني بخصوص الإعفاءات الجمركية عند عمليات استيراد المركبات، أكد وزير المالية، في جلسة علنية الخميس، بأن الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية جديدة تمهيدا لعودة استيراد وتصنيع السيارات قريبا.

ونفى الوزير إمكانية استفادة فئات جديدة من مستوردي السيارات من الإعفاءات الجمركية، قائلا: “ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني، كما أن خطوة مثل هذه تتنافى وسياسة انتقائية الدعم التي تتجه إليها الحكومة وتشكّل عبئا إضافيا على الخزينة والإدارات التي ستكلّف بتطبيق القرار”.

وفصّل وزير المالية في الملف بشكل أكبر، مؤكدا أن التشريع ساري المفعول لتنظيم استيراد السيارات السياحية والنفعية من قبل الأفراد مع ضمان الإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية يتعلق بفئات محددة فقط يحصرهم التشريع في معطوبي حرب التحرير الوطني، الذين تساوي نسبة عطبهم 60 بالمائة، مع إمكانية اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية جديدة، بمواصفات محددة في القانون، مع الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية إذا تم استيرادها بالعملة الصعبة من حسابهم الخاص.

وحسب الوزير، يمكن اقتناء سيارة سياحية ونفعية جديدة بنفس المواصفات محليا لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالعملة الوطنية مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من دفع الرسوم والحقوق الجمركية، أما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 بالمائة، فيستفيدون من تخفيض في دفع الرسوم الجمركية تماشيا مع نسبة عطبهم، وتحدد مدة التنازل عن السيارات بـ3 سنوات.

وتشمل الإعفاءات أيضا أبناء الشهداء المعاقين الحاصلين على منحة عجز من وزارة المجاهدين، حيث يتسنى لهم اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية جديدة، بمواصفات محددة، إذا استوردت بالعملة الصعبة أو من أموالهم الخاصة.

كما يمكن اقتناء سيارة سياحية أو سيارة نفعية جديدة بنفس المواصفات من وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، وتحدد مدة عدم التنازل عن السيارة بثلاث سنوات.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، يتسنى لهم جمركة كل 5 سنوات سيارة سياحية تتناسب وإعاقتهم، مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية وحقوق الصرف والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، وتحدد مدة عدم التنازل بخمس سنوات.

وتشمل الامتيازات أيضا المهاجرين المعنيين بتغيير الإقامة لغير المقيمين الذين يثبتون أنهم لم يستفيدوا من مزايا الإقامة، وذلك بنفس الإعفاءات.

وختم الوزير، قائلا “هذه الفئات فقط التي يسمح لها الاستفادة من المزايا الجمركية، حيث إن تعميم هذه الامتيازات سيثقل التوازنات المالية، ويشكل اقتطاعا من مداخيل الجباية المحتملة، ويتسبب في عبء إضافي للإدارات التي ستتحمل عند تعميم هذه الإعفاءات تكاليف إضافية، وتوسيع فئة الدعم بطريقة غير مبررة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة الخاصة بتوجيه الدعم فقط للفئات المستحقة”.

واجهة السيارات