بعدما كانت سنة 2024 مخيبة للجزائريين في ملف السيارات الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية والرسمية، كان الأمل معلقا على سنة 2025 التي يقترب شهرها الأول على الإنقضاء دون ظهور بوادر أمل لحل الأزمة.
ولأول مرة يجد الجزائريون أنفسهم عاجزين تماما على شراء سيارة جديدة من عند الوكلاء المعتمدين الذين جمدوا جميعهم طلبات شراء السيارات بسبب نفاذ المخزون منذ أشهر و تأخر الإعلان عن حصة السيارات “الكوطة” 2025، ما عمق الأزمة وساهم في ارتفاع جنوني للأسعار في الأسواق الموازية.
وحتى علامة فيات التي كانت الوحيدة التي تستقبل الطلبات، جمدت منذ أشهار الطلبات على سيارة فيات 500 وعلى فيات دوبلو النفعية، وباتت تكتفي فقط بإستقبال التسجيلات الأولية للزبائن على منصتها الرقمية مع محدودية الإنتاج في مصنع فيات الذي لم ينتج سوى 18 ألف سيارة سنة 2024، ما يجعل فيات الجزائر عاجزة تماما على تلبيت طلبات الزبائن المتزايدة التي تجاوزت على أقل تقدير100 ألف تسجيل على منصتها الرقمية.
ومن جانبها تعاني كل من علامات شيري وجيلي من عدم تمكنها من تسليم طلبيات الزبائن الذين قاموا بطلبيات سابقة، وبسبب تجميد الطلبات، وهذا ما جعل هذه العلامات تتوقف عن استقبال طلبات الزبائن على مختلف طرازاتها التي لقيت نجاحا كبيرا في الساق عام 2023 و 2024.
وبالنسبة للعلامات الصينية الأخرى التي تحصلت على الإعتماد النهائي وفتحت العديد من قاعات العرض عبر الوطن على غرار كل من باييك وجيتور وجي أم سي و غريت وال و جاك و dfsk و بيستون ودونغ فونغ وغيرها توقفت هي الأخرى عن استقبال طلبات الزبائن، الى غاية الإعلان عن حصة الإستيراد “الكوطة” 2025، ونفس الأمر لعلامة أوبل الألمانية التي هي الأخرى جمدت استقبال طلبات الزبائن على جميع طرازاتها.