كشفت حصيلة الثلاثي الأول لسنة 2025 للمجلس الوطني للتأمينات، عن تسجيل أزيد من 32 ألف عقد تأمين جديد للسيارات خلال 90 يوما فقط، كما أماطت اللثام عن ارتفاع في أسعار تأمين المسؤولية المدنية بنسبة 15 بالمائة خلال سنة 2025، وانتعاش رقم أعمال فرع السيارات بنسبة 4.9 بالمائة، ويعزى هذا الأداء إلى الإجراءات التنظيمية الجديدة التي نصّت عليها المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والتي قيّدت التنازل عن المركبات المستوردة لأقل من ثلاث سنوات، مما ساهم في استقرار السوق وامتداد فترة العقود التأمينية.
وحسب الحصيلة التي اطلعت عليها “الشروق”، فقد ارتفع رقم أعمال فرع السيارات بنسبة 4.9 بالمائة، إذ أنه في 31 مارس 2025، حيث سجل فرع التأمين على السيارات، والذي يمثل 48.2 بالمائة من نشاط تأمينات الأضرار، رقم أعمال بلغ 22.6 مليار دينار جزائري، أي بزيادة تقارب 3 بالمائة مقارنة بمارس 2024، وهو ما يعادل إنتاجا إضافيا بقيمة 1 مليار دينار.
هذا الارتفاع، وفق ذات الحصيلة، دعمه الفرع الفرعي المتعلق بالمخاطر الإلزامية، الذي سجل نموا بنسبة 13.4 بالمائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024، ليصل رقم أعماله إلى 4.6 مليار دينار، نتيجة أساسا إلى زيادة بنسبة 15 بالمائة في تسعيرة ضمان المسؤولية المدنية، مما أضاف 344.5 مليون دينار إلى الإنتاج.
كما دعّمت المخاطر غير الإلزامية هذا النمو، حيث سجلت زيادة بمقدار 313.8 مليون دينار، وكان أبرزها منتج “المساعدة”، الذي يمثل 8 بالمائة من هذه الفئة، وسجل ارتفاعا بنسبة 30.2 بالمائة، ما يعادل 332.3 مليون دينار إضافية مقارنة بالربع الأول من 2024.
وطبقا لذات المصدر، فإن هذا الارتفاع في القيمة ترافق مع زيادة في عدد الاكتتابات بنسبة 1.6 بالمائة، أي ما يعادل 32 ألف و304 عقود جديدة تم إبرامها بنهاية مارس 2025، ويعود ذلك إلى دخول المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ، والتي تمنع إعادة بيع المركبات المستوردة لمدة 36 شهرا من تاريخ التخليص الجمركي، ولا يسمح ببيع هذه المركبات إلا بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح، ما يعني، حسب مجلس التأمينات، استقرارا في عقود التأمين وامتدادها لفترة زمنية أطول.
المصدر : جريدة الشروق
