طالب النائب البرلماني، عزالدين زحوف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون. الكشف عن الإجراءات المستعجلة لإلزام الوكلاء احترام آجال تسليم السيارات.
وجاء في سؤال كتابي للنائب زحوف رقم 5164 بتاريخ 14/05/2024. رفعه إلى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون حول “ضمان حقوق المواطنين مع وكلاء السيارات”. أنه وفي ظل تخلف قطاع النقل العمومي والتأخر في إصدار دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الذي استغرق 3 سنوات كاملة. استبشر المواطنون بعدها أملا منهم في أن يجدوا فيه حلا لمشاكلهم واحتياجاتهم بعد طول انتظار.
وأضاف النائب في نص السؤال الكتابي، غير أنه وللأسف الشديد تأخر الحكومة تبعه تأخر آخر متمثل في عدم احترام اجال التسليم من طرف الوكلاء. ما دفع بالمواطنين إلى مراسلة وزارتكم الوصية بعد ما فتحتم مشكورين منصة لتلقي الشكاوى والتي بلغت 20 ألف شكوى.
وطالب النائب زحوف وزير الصناعة الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها دائرته الوزارية. من أجل إلزام الوكلاء بالتقيد ببنود دفتر الشروط وضمان حقوق المواطنين. في الحصول على سياراتهم في الآجال المحددة وتفادي تكرار مثل هذه الخروقات والتجاوزات؟
وهل فيه إمكانية لفرض تعويضات على الوكلاء جراء الضرر الذي لحق بالمواطنين عدا نسبة 10% التي اوردها دفتر الشروط؟
