أشرف وزير الصناعة، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 09 أفريل 2025، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة التحيينية الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنعة في الجزائر، وذلك بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، ويتعلق الأمر ب:

وزارة الصناعة

وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم

وزارة العدل.

وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

ممثلو قيادة الدرك الوطني

وقد خصص هذا الاجتماع أيضا لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ يوم 07 أفريل 2025، والذي تناول دراسة الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية فيات.

وفي هذا السياق، جدّد السيد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.

ومن جهتها  أعلنت فيات الجزائر في بيان لها اليوم الأربعاء للزبائن أن جميع الإجراءات المتعلقة باقتناء سيارة من علامة فيات، بعد القيام بعملية التسجيلات الأولية، ستتم حصريا في قاعة عرض فيات التي تم اختيارها أثناء التسجيل المذكور.

كما تحذر شركة فيات الجزائر من أي محاولة احتيال، حيث جاء في البيان أن أي مكالمة من مستشاري المبيعات “الوهميين”  الغير حقيقيين والذين يحتالون على الزبائن عن طريق الإتصال العشوائي بهم و يعرضون فيها إتمام الطلب مقابل تحويل (جزئي أو كلي) من مبلغ السيارة وهذا ما اعتبرته فيات الجزائر نوعا من الإحتيال..

وبدورها جددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس” حربها ضد سماسرة السيارات الذين كثفوا حسبها من نشاطهم بطرق ملتوية، للاستحواذ على أكبر عدد من السيارات الجديدة المركبة في الجزائر، حارمين الزبائن الحقيقيين من حقهم في اقتناء هذه المركبات، في ظل الندرة التي تعانيها الأسواق.

ومن جهتها جددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس” حربها ضد سماسرة السيارات الذين كثفوا حسبها من نشاطهم بطرق ملتوية، للاستحواذ على أكبر عدد من السيارات الجديدة المركبة في الجزائر، حارمين الزبائن الحقيقيين من حقهم في اقتناء هذه المركبات، في ظل الندرة التي تعانيها الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، الشروع في حملة تبليغ واسعة ضد السماسرة الذين تحدوا حسبه أجهزة الرقابة وبات الواحد منهم يعرض العديد من السيارات للبيع على الأرصفة وبأسعار مبالغ فيها، “ما شكل حالة من التذمر والاستنكار لدى شريحة واسعة من المستهلكين، خاصة الزبائن الذين قدموا طلبيات مسبقة على مستوى فيات الجزائر لاقتناء سيارة فيات بانوراما التي تجاوزت أسعارها عند السماسرة 500 مليون سنتيم، وباتت هذه السيارة تملأ إعلانات صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات”.