تاريخ اليوم:

اتهم عضو مجلس الأمة السناتور بن زعيم وزير الصناعة فرحات ايت علي بالدوس على قوانين الجمهورية ، وتجاوز صلاحياته بعد اتخاذ قرار يقضي بإلغاء وتجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات رغم المصادقة عليه في البرلمان

واكد بن زعيم في تصريح “للجزائر الأن” ان القرار الذي اتخذه وزير الصناعة فرحات ايت علي المتعلق بتجميد قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات ، غير قانوني  ويفتقد للشرعية وارتجالي ، واتهم بن زعيم الوزير بالتعدي على الصلاحيات التي يمنحها له القانون بحيث أنه لا يملك الحق في إلقاء قانون تمت المصادقة عليه على مستوى الهيئة التشريعية البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية ،و ذهب بن زعيم إلى أبعد من ذلك حيث اتهمه بالدوس على قوانين الجمهورية وحذر من تداعيات هكذا قرار الذي قد يتحول إلى قاعدة ويفتح الباب امام قرارات وزارية تم تمريرها على مستوى البرلمان، وقال بن زعيم أنه كان الأجدر من الوزير قبل اتخاذ قرار كهذا أن يقدم تحفاظته للحكومة ، ويطرح مقترحاته حول القانون لتدرج ضمن قانون المالية 2021 مجددا التأكيد على ان القانون لا يلغى إلا بقانون مشرع مثلما تم اعتماده ما يعني أن قرار الوزير كان من المفترض ان يمر على البرلمان باعتبارها الهيئة التشريعية حسب بن زعيم

وأعلن عضو مجلس الأمة عن التوجه نحو مساءلة الوزير فرحات ايت علي عن هذا القرار

واثأر السيناتور عن حزب الأفالان مسألة تضرر مصالح المواطنين الذين بادروا بعملية الإستيراد ودفعوا أموالا مقابل ذلك في انتظار تطبيق القرار لكنهم تفاجؤوا بإلغائه فمن يعوضهم” حسب تساؤله

المصدر : موقع  الجزائر الآن

واجهة السيارات