شرعت وزارة النقل في دراسة مقترح قدمه نواب البرلمان يقضي بإنشاء بنك معلومات وطني لرصد هوية السائقين المتهورين والمتسببين في الحوادث المرورية الخطيرة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة على الطرقات من خلال تسجيل أسماء المخالفين واتخاذ إجراءات ردعية صارمة بحقهم.
وتتضمن العقوبات المقترحة فرض غرامات مالية مضاعفة في حال تكرار الحوادث مع منع المخالفين من العمل في مؤسسات النقل، فضلا عن إمكانية إحالتهم على المجالس التأديبية، وحتى سجنهم في الحالات الجسيمة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات للحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث، ووضع حد للسلوكيات المتهورة على الطرقات.
وفي هذا الإطار، كشف عضو لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، سالم بن يطو، عن دراسة وزارة النقل لمقترح قدمه لوزير النقل، سعيد سعيود، يهدف إلى الحد من حوادث المرور الخطيرة وتحديد هوية السائقين المتهورين، مؤكدا أن الوزير أبدى ترحيبه بالمقترح، متعهدًا باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الحوادث المميتة التي تحصد الأرواح.
وأوضح بن يطو أن جلسة الاستماع، التي نظمتها اللجنة بحضور رئيسها وأعضائها، شهدت تقديم عدة مقترحات، من أبرزها إنشاء سلطة لضبط حركة المرور في المدن الكبرى، خاصة في العاصمة، بهدف تنظيم حركة السير، ومنع الاكتظاظ، ورصد الأماكن والأوقات التي تشهد ازدحاما مروريا كثيفا، مشيرا إلى أن هذه السلطة ستتولى الإشراف على جميع المعلومات المتعلقة بحركة المرور، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في معظم الدول المتقدمة في مجال تسيير الطرقات.
وتضمنت المُقترحات المقدمة للوزير، والتي ستُناقش قريبا، إنشاء سلطة لتنظيم النقل الحضري في مختلف المدن والولايات، لاسيما في المدن الجديدة، لضمان تحسين خدمات النقل ومتابعة وضعيتها بشكل أكثر فعالية.
المصدر : الشروق اليومي
