كشف جمال آيت حدادن أمين سر الهيئة الشرعية ببنك البركة الجزائر، الثلاثاء، أن الميزة الجديدة للبنك في تمويل الأفراد لاقتناء السيارات تسمح بتمام العملية في ظرف ثلاثة أيام بأسعار تنافسية خاضعة للجانب الشرعي، وأن مؤسسته أبرمت اتفاقيات مع بعض الموردين لأجل اقتناء السيارات وتخزينها لدى البنك ثم بيعها للزبائن.
وأوضح آيت حدادن خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الدولي السادس حول المالية الإسلامية الذي احتضنته المدرسة العليا للتجارة بالقليعة، أن بنك البركة وعلى غرار البنوك الإسلامية وشبابيك البنوك التي تسوق العمليات الإسلامية، يمول شتى العمليات سواء للشركات أو الأفراد وفق الصيغ التمويلية المتعارف عليها دوليا والمعمول بها في الجزائر، وهي غالبا الإجارة والمرابحة إلى غير ذلك من العمليات، غير أن المعروف لدى الجمهور هي المرابحة والإجارة، وعلى سبيل المثال الصيغة التمويلية للسيارات في جميع البنوك هي صيغة المرابحة المتضمنة الطريقة المعروفة.
وأكد أنه مع فتح المجال لاستيراد السيارات في انتظار التصنيع محليا، فإن بنك البركة قام بتوقيع اتفاقيات مع بعض الموردين لأجل اقتناء السيارات وتخزينها لدى البنك ثم بيعها للزبائن من الشركات، لأن تمويل الأفراد حاليا غير قانوني في انتظار دخول التصنيع ليتمكن البنك من تمويل الأفراد.
وأضاف آيت حدادن أن الهدف الرئيسي من الندوة هو دعوة الأكاديميين، والمشايخ والأئمة باعتبارهم هم من سيفتون للجمهور بأساسيات المصرفية الإسلامية ودعمها وتأطيرها وإعلامهم بأنها لم تأت من العدم، وإنما كان فيه جهد وعمل طيلة 30 سنة، وذلك من خلال تأسيس هيئة الرقابة والمراجعة للهيئات الشرعية سنة 1990 بالجزائر.
المصدر : الشروق
