بعد ركود طويل في ملف السيارات ووصول ندرة المركبات الجديدة لذروتها في الجزائر، حرك النائب البرلماني بن علي الطاهر الملف من جديد وأرجعه الى الواجهة عن طريق سؤال كتابي وجهه لوزير الصناعة السيد سيفي غريب حول موعد الإعلان عن حصة السيارات “الكوطة” لعام 2025.
وقال النائب البرلماني في سؤاله ” يشهد سوق السيارات في الجزائر اضطرابا ملحوظًا منذ سنوات، نتيجة عدم منح رخص استيراد السيارات للشركات المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في العرض مقابل الطلب المتزايد”
وأضاف “كما أن القدرات الإنتاجية للشركات المحلية المصنعة والمركبة لم تتمكن حتى الآن من تلبية الاحتياجات الوطنية مما زاد من حدة الاختلالات في السوق. وفي هذا الإطار، نود الاستفسار عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها بخصوص رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2025، ومتى سيتم الإفراج عنها، وذلك لضمان تزويد السوق الوطنية بما يكفي من المركبات لتحقيق توازن نسبي يخفف من حدة الطلب الكبير على هذا المنتج الحيوي”.
